سيتي سيدي معروف.. ساكنة تطالب بلجنة لتقصي الحقائق حول وضعية المشروع

تطالب ساكنة مشروع سيتي سيدي معروف، التابع لعمالة مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، السيد وزير الداخلية بالتدخل من أجل إيفاد لجنة مختصة لتقصي الحقائق والوقوف ميدانياً على الوضعية التي يعيشها المشروع، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتجهيزات، والمرافق والخدمات الأساسية.

ويأتي هذا المشروع السكني في إطار برنامج لإعادة إيواء عدد من الأسر التي كانت تقطن بدواوير تابعة لعمالة مقاطعة عين الشق، حيث كانت هذه الأسر تنتظر أن يشكل انتقالها إلى السكن الجديد محطة لتحسين ظروف العيش وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار.

غير أن عدداً من الأسر تقول إنها وجدت نفسها، بعد الانتقال إلى المشروع، أمام مجموعة من الإشكالات التي لا تزال مطروحة، سواء على مستوى بعض الأشغال المرتبطة بالشقق أو على مستوى البنية التحتية والمرافق المحيطة بالمشروع.

وتتحدث الساكنة عن مشروع سكني ترى أنه لا يزال في حاجة إلى استكمال عدد من المقومات الضرورية التي تجعل منه فضاءً متكاملاً للحياة، إذ إن توفير الشقق وحده لا يكفي لضمان ظروف السكن اللائق، ما لم تواكبه طرق ومسالك، وإنارة، ونظافة، وتطهير، ومرافق عمومية وخدمات أساسية تستجيب للحاجيات اليومية للأسر.

كما تطرح الأسر تساؤلات حول وضعية بعض الشقق التي تقول إنها تعرف أشغالاً أو نقائص لم تستكمل بالشكل المطلوب، مطالبة الجهات المختصة بمعاينة هذه الحالات على أرض الواقع والتحقق من مدى استكمال الأشغال ومطابقتها للالتزامات والمعايير المعتمدة.

وتزداد أهمية هذه المطالب بالنظر إلى طبيعة المشروع، الذي جاء في إطار برنامج لإعادة إيواء أسر كانت تنتظر الانتقال إلى ظروف سكنية أفضل، وهو ما يجعل مسألة استكمال التجهيزات والمرافق والخدمات جزءاً أساسياً من نجاح هذا النوع من البرامج.

ومن هنا، تطالب الساكنة بفتح تحقيق ميداني شامل، لا يقتصر على جانب واحد من المشروع، وإنما يشمل مختلف مكوناته، مع الاستماع مباشرة إلى الأسر المقيمة به، والوقوف على الملاحظات والشكايات التي تطرحها، والاطلاع على حقيقة الأشغال التي تم إنجازها وتلك التي لا تزال عالقة.

كما تطرح الساكنة سؤالاً حول الجهة المكلفة بتتبع المشروع ومراقبة مختلف مراحل إنجازه، ومدى احترام الالتزامات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق، إضافة إلى معرفة الآجال المحددة لاستكمال ما تبقى من الأشغال، في حال ثبت وجود أشغال غير مكتملة.

وتؤكد الأسر أن مطلبها الأساسي لا يتمثل في توجيه الاتهامات إلى أي جهة، وإنما في الوصول إلى الحقيقة ومعالجة مختلف النقائص، إن ثبت وجودها، بما يضمن لها حقها في الاستفادة من سكن تتوفر فيه شروط الاستقرار والعيش الكريم.

وفي هذا السياق، يبقى النداء موجهاً إلى السيد وزير الداخلية من أجل إيفاد لجنة مختصة إلى مشروع سيتي سيدي معروف، للقيام بمعاينة ميدانية والاستماع إلى السكان، والتحقق من وضعية البنية التحتية والتجهيزات والمرافق والشقق، والاطلاع على الوثائق والمعطيات المرتبطة بالمشروع.

ويبقى السؤال الذي ينتظر جواباً واضحاً: هل تم استقبال الأسر داخل مشروع سيتي سيدي معروف بعد استكمال جميع مقوماته وتجهيزاته؟ وإذا كانت هناك أشغال أو مرافق لم تستكمل، فما أسباب ذلك؟ وما هي الآجال المحددة لإنهائها؟ ومن الجهة المسؤولة عن تتبع هذا الملف؟

إن مشروع إعادة الإيواء لا ينبغي أن يتوقف عند حدود توفير شقق للأسر، بل يفترض أن يوفر كذلك محيطاً سكنياً متكاملاً يضمن شروط الاستقرار والحياة اليومية، خصوصاً بالنسبة للأطفال والشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.

وتظل هذه المطالب، في انتظار توضيحات الجهات المعنية، دعوة إلى المعاينة والاستماع والتحقق، بعيداً عن أي أحكام مسبقة، حتى تتضح حقيقة الوضعية داخل المشروع، ويتم التعامل مع كل اختلال يثبت وجوده وفق القانون، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

فهل ستتفاعل وزارة الداخلية مع مطلب ساكنة سيتي سيدي معروف؟ وهل ستصل لجنة مختصة إلى عين المكان للوقوف على حقيقة ما تطرحه الأسر من ملاحظات وتساؤلات؟ أسئلة تبقى مفتوحة في انتظار جواب الجهات المسؤولة.