بعد قرار البراءة وإلغاء الإدانة.. هل يعود صالح أوغبال إلى واجهة السباق التشريعي بخنيفرة ؟ أعاد القرار الاستئنافي الصادر في الملف الذي كان يتابع فيه النائب البرلماني الاستقلالي ورئيس جماعة أم الربيع، صالح أوغبال، النقاش السياسي بالإقليم إلى الواجهة، بعدما قضى بإلغاء أجزاء مهمة من الحكم الابتدائي والتصريح بسقوط الدعوى العمومية في بعض التهم، مع براءته من جنحة النصب. ويبدو أن هذا المعطى القضائي الجديد من شأنه أن يغير كثيرا من القراءات التي راجت خلال الأشهر الماضية بشأن إمكانية ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول مستقبل الرجل السياسي وحسابات حزب الاستقلال بإقليم خنيفرة.
فبحسب منطوق القرار، فإن محكمة الاستئناف ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين: صالح أوغبال، و:ع. ز. مغفور من أجل جنحتي عدم توفير مؤونة شيكين عند تقديمهما للأداء لأول مرة وقبول شيك على سبيل الضمان، وصرحت بسقوط الدعوى العمومية بشأنهما، كما ألغت إدانة صالح أوغبال من أجل جنحة النصب وصرحت ببراءته منها، مع تأييد الحكم في باقي ما قضى به. وهذا يعني أن التهم التي كانت تثير الجدل بخصوص أهليته السياسية لم تعد قائمة وفق هذا القرار القضائي.
ومن الناحية السياسية، فإن هذا المستجد يفتح الباب أمام عدة تساؤلات مشروعة:
▪️هل سيقرر صالح أوغبال الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة؟هل سيعتبر حزب الاستقلال أن هذا القرار القضائي أنهى نهائيا كل الإكراهات التي كانت تحيط باسمه؟
▪️هل سيحتفظ بموقعه كأحد أبرز المرشحين المحتملين بدائرة خنيفرة؟
▪️كيف سيتفاعل خصومه السياسيون مع هذا التطور القضائي؟وهل سيكون للقرار أثر على موازين القوى الانتخابية داخل الإقليم؟
ومع ذلك، يبقى من الضروري التمييز بين مستويين مختلفين:
أولا، المستوى القانوني، حيث إن منطوق القرار كما هو معروض يزيل جزءا أساسيا من الإشكال الذي كان يثار حول وضعه القضائي.
ثانيا، المستوى السياسي والانتخابي، إذ إن قرار الترشح لا يرتبط فقط بالوضع القانوني، بل أيضا بحسابات الحزب، والتحالفات المحلية، ومدى حضوره الانتخابي، وطبيعة المنافسة المنتظرة خلال استحقاقات 2026.
Comments
0