بوسكورة.. عائلات مشردة بعد الهدم ومتضررون يناشدون وزارة الدخلية بالتحقيق في ثروات المنتخبين وأعوان السلطة

مع الحدث/ بوسكورة 

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا 

يعيش عدد من العائلات بمدينة بوسكورة، ضواحي الدار البيضاء، وضعاً اجتماعياً مأساوياً بعد أن وجدت نفسها في العراء عقب هدم منازلها، في غياب أي بدائل سكنية أو مقاربة اجتماعية عادلة.

وقد عبّر المتضررون عن استيائهم العميق من طريقة تدبير هذا الملف الحساس، محمّلين المسؤولية الكاملة لـبعض المنتخبين المحليين وأعوان السلطة، الذين تورطوا في استغلالهم مادياً وانتخابياً، مقابل وعود وهمية بتسوية الوضعية أو الإدماج في مشاريع سكنية.

وأكدت شهادات عدد من الأسر المتضررة أن عمليات الهدم تمت في ظروف غير إنسانية، دون أي إشعار مسبق أو بديل سكني، ما أدى إلى تشريد عشرات الأسر، من بينها أطفال ومرضى ومسنون، وجدوا أنفسهم في العراء، تحت رحمة الظروف الجوية القاسية.

وتثير هذه القضية شبهات قوية حول استغلال النفوذ من طرف بعض المسؤولين المحليين، حيث اتهم المتضررون منتخبين وأعوان سلطة بـ”الاغتناء غير المشروع” على حساب الفئات الهشة، من خلال عمليات مشبوهة تتعلق ببيع الوهم واستغلال الحاجة، خاصة خلال الفترات الانتخابية.

وطالب المتضررون وزارة الداخلية بـفتح تحقيق نزيه وعاجل في ممتلكات المعنيين بالأمر، والتدقيق في مصادر ثرواتهم، التي تضخّمت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، في ظل تزايد عدد المتضررين من قرارات الهدم دون تعويض أو إعادة الإيواء.

وناشد الضحايا الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بـالتدخل الفوري لوضع حد لمعاناتهم، وفتح تحقيقات في ما وصفوه بـ”الفساد المحلي الممنهج”، كما دعوا إلى تمتيعهم بحقوقهم الكاملة في السكن الكريم، جرياً على ما ينص عليه الدستور المغربي والمواثيق الدولية.

هذا وتطرح قضية بوسكورة تساؤلات ملحة حول طريقة تدبير المجال العمراني، ومآل مشاريع إعادة الإيواء، ودور المنتخبين في الدفاع عن مصالح السكان عوض استغلالهم انتخابياً، في ظل غياب المحاسبة وربط المسؤولية بالعقاب.