رئاسة النيابة العامة تطلق دورة تكوينية جديدة لفائدة 230 ناطقًا باسم النيابات العامة حول تقنيات التواصل والإعلام

الرباط – الاثنين 1 دجنبر 2025

أعطت رئاسة النيابة العامة صباح اليوم بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الثالثة لفائدة الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة لدى محاكم المملكة، والمتخصصة في موضوع «تقنيات تدبير العلاقات مع وسائل الإعلام والتواصل الرقمي»، وذلك بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال.

وتأتي هذه الدورة الممتدة من 1 إلى 5 دجنبر 2025، في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة لتعزيز حضورها المؤسساتي داخل المشهد الإعلامي الوطني، والارتقاء بمستوى التواصل القضائي وفق المعايير المهنية والأخلاقية المعمول بها دوليًا.

وترأس حفل افتتاح هذه النسخة كل من السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والسيد عبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، اللذان أكدا في كلمتيهما أهمية تطوير الكفاءات التواصلية لأطر النيابة العامة باعتبارها حلقة أساسية في ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة وتعزيز الشفافية وتقوية ثقة الرأي العام بالمؤسسات القضائية.

وسيستفيد من هذه الدورة أزيد من 230 مسؤولًا قضائيًا ونوابهم من مختلف ربوع المملكة، وهو رقم يعكس الإرادة القوية لدى رئاسة النيابة العامة لترسيخ ثقافة التواصل المؤسساتي المهني داخل المحاكم، وتحديث أدوات العمل بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

وشهد اليوم الافتتاحي تنظيم مراسيم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين رئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للإعلام والاتصال، تروم تعزيز التعاون في مجالات التكوين والبحث وتنظيم الندوات والتظاهرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

ويغطي البرنامج التكويني مجموعة من المحاور العملية والمستجدة، من بينها:

مهام ووظائف الناطق الرسمي باسم النيابة العامة

تقنيات الكتابة والتحرير الصحافي

التواصل الرقمي وإدارة الصورة المؤسساتية

التدريب الإعلامي والتفاعل مع المنابر الصحافية.

كما تعتمد الدورة مقاربة بيداغوجية تفاعلية تجمع بين العروض النظرية والورشات التطبيقية، إضافة إلى تداريب عملية داخل استوديوهات الإذاعة والتلفزيون بالمعهد، لتمكين المشاركين من خوض محاكاة مباشرة لسيناريوهات إعلامية واقعية واكتساب مهارات ميدانية تتعلق بالإلقاء، والرد على الأسئلة الصحفية، وتدبير الأزمات التواصلية.

وتؤكد هذه المبادرة مرة أخرى التزام رئاسة النيابة العامة بتعزيز انفتاحها على محيطها الإعلامي وتطوير أساليب التواصل بما يخدم مبادئ الشفافية وجودة المعلومة القضائية ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.