المركز المغربي للتطوع والمواطنة يوجه مذكرة للأحزاب الوطنية من أجل إدماج التطوع في السياسات العمومية والبرامج الانتخابية

وجه المركز المغربي للتطوع والمواطنة مذكرة إلى الأحزاب الوطنية بمناسبة الاستحقاقات التشريعية التي ستعرفها بلادنا يوم 23 شتنبر 2026، دعا من خلالها إلى جعل العمل التطوعي أولوية ضمن البرامج الانتخابية والسياسات العمومية المقبلة، باعتباره رافعة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز المواطنة الفاعلة والديمقراطية التشاركية.

وتأتي هذه المذكرة تتويجاً لمسيرة المركز الترافعية، ونتاجا لأشغال الندوة الوطنية التي نظمها المركز بمدينة الدار البيضاء تحت عنوان: “نحو سياسة عمومية مندمجة للتطوع: من الرؤية الملكية إلى التنزيل المؤسساتي”، بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الوطنية، حيث تم التأكيد على أهمية استثمار الرأسمال البشري والتطوعي الذي تزخر به المملكة، في أفق مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى والاستعدادات المرتبطة بكأس العالم 2030.

وأكد المركز أن العمل التطوعي أثبت، في مختلف المحطات الوطنية، قدرته على المساهمة الفعالة في تعزيز التماسك الاجتماعي والتعبئة المجتمعية، سواء خلال جائحة كوفيد-19 أو أثناء مواجهة آثار زلزال الحوز والفيضانات والكوارث الطبيعية، مما يجعل من الضروري الانتقال من المبادرات الظرفية إلى سياسة عمومية مندمجة ومؤسساتية للتطوع.

وتضمنت المذكرة جملة من المقترحات، من أبرزها التعجيل بتفعيل القانون رقم  18.06 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وإحداث وكالة وطنية للتطوع، وإنشاء مرصد وطني للعمل التطوعي، وتخصيص موارد مالية قارة لدعم المبادرات التطوعية، إلى جانب إدماج ثقافة التطوع ضمن البرامج الحزبية والتكوينية، وتطوير منصات رقمية وطنية لتأطير وتعبئة المتطوعين.

كما دعا المركز مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والمدنيين إلى الانخراط في ورش وطني مشترك يجعل من التطوع ركيزة استراتيجية للتنمية وتعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية، بما ينسجم والطموحات التنموية للمملكة في أفق سنة 2030 ، والتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.