البناء العشوائي بمنطقة سيدي معروف… دعوات إلى تحقيق شامل وربط المسؤولية بالمحاسبة وإنصاف الأسر المتضررة

عاد ملف البناء العشوائي بمنطقة سيدي معروف إلى واجهة النقاش العمومي مع استمرار عمليات الهدم بعدد من الدواوير، في وقت تتصاعد فيه مطالب الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بفتح تحقيق شامل للكشف عن الأسباب التي أدت إلى توسع هذه الظاهرة خلال سنوات مضت، وتحديد المسؤوليات وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.

ويعتبر متابعون للشأن المحلي أن الفترة الممتدة ما بين 2009 و2021 عرفت توسعاً ملحوظاً للبناء غير القانوني في عدد من الدواوير، وهو ما يطرح تساؤلات حول ظروف نشوء هذه التجمعات السكنية، ومدى فعالية آليات المراقبة والتتبع خلال تلك المرحلة. ويؤكدون أن الإجابة عن هذه التساؤلات تظل رهينة بنتائج التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة.

ومع مباشرة عمليات الهدم، وجدت العديد من الأسر نفسها في مواجهة أوضاع اجتماعية صعبة، بعدما استقرت لسنوات داخل مساكن كانت تمثل بالنسبة إليها مصدر الاستقرار. كما لا تزال ملفات عدد من المواطنين عالقة، فيما يشير بعضهم إلى أن أسماءهم لم تُدرج ضمن النظام المعلوماتي، الأمر الذي زاد من مطالبهم بتسريع دراسة ملفاتهم، خاصة المتعلقة بالسكن البديل.

وتتزايد الدعوات إلى أن تشمل أي عملية للمساءلة جميع من قد تثبت مسؤوليته وفق القانون، سواء تعلق الأمر بمنتخبين أو برلمانيين أو أعوان سلطة أو أي جهة أخرى قد تكشف التحقيقات عن وجود تقصير أو تجاوز من جانبها. ويؤكد أصحاب هذه المطالب أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي مساءلة كل من يثبت تورطه، مع عدم تحميل المواطن البسيط وحده تبعات اختلالات تراكمت على مدى سنوات.

كما يناشد المواطنون السيد وزير الداخلية مواصلة تتبع هذا الملف، وإعطاء التعليمات اللازمة لإجراء تحقيقات شفافة، وتسريع معالجة الملفات الاجتماعية العالقة، وضمان دراسة طلبات السكن البديل وفق الضوابط القانونية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون، وإنصاف الأسر المتضررة، وصون كرامة المواطنين.

ويأمل الرأي العام أن تشكل هذه المرحلة فرصة لإرساء مقاربة جديدة في تدبير قضايا التعمير، تقوم على الشفافية، والصرامة في تطبيق القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويضمن عدم تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلاً.