ترأس عامل إقليم سطات، السيد محمد علي حبوها، يوم الخميس 23 يوليوز 2026، بمقر عمالة الإقليم، أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي المصالح اللاممركزة وهيئات المجتمع المدني، حيث تمت المصادقة على 27 مشروعا تنمويا بغلاف مالي إجمالي يفوق 43 مليون درهم، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكد عامل الإقليم، في كلمته الافتتاحية، أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الموجهة للفئات المستهدفة، من خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا سيما برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزًا، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وأوضح أن البرنامج الثالث، المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، سيتم التداول بشأنه في اجتماع لاحق، بعد استكمال مسطرة اقتراح المشاريع وإجراءات الانتقاء والمواكبة لفائدة الشباب حاملي المشاريع، وذلك عقب المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية إقلاع التي ستتولى تدبير منصة الشباب على مستوى الإقليم.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس اعتماد مقاربة حديثة في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ترتكز على توظيف النظام المعلوماتي الجغرافي المندمج (SIG)، باعتباره أداة متطورة تتيح تشخيصًا دقيقًا للحاجيات، وتحديدًا موضوعيًا للأولويات، وضمان توزيع مجالي متوازن للمشاريع، إلى جانب توفير آليات فعالة للتتبع والتقييم وقياس الأثر التنموي.
كما أبرز أن هذه الرؤية تقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواكبة الأجيال الصاعدة في مختلف مراحل الحياة، بدءًا من فترة الحمل والطفولة المبكرة، مرورًا بالتعليم الأولي والأساسي، ووصولًا إلى التوجيه المدرسي والإعداد لمهن المستقبل، بما يعزز اندماج الشباب في مسار التنمية، إلى جانب تقوية الالتقائية بين مختلف المتدخلين والرفع من نجاعة المشاريع التنموية.
وفي إطار البرنامج الأول، صادقت اللجنة على أربعة مشاريع بغلاف مالي يفوق 16 مليون درهم، خُصصت بالكامل لتهيئة المسالك القروية، بهدف تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل المدرسي.
أما البرنامج الثاني، الموجه للأشخاص في وضعية هشاشة، فقد شمل 10 مشاريع بغلاف استثماري يناهز 8 ملايين درهم، همت تجهيز وتهيئة مراكز لفائدة النساء في وضعية صعبة، والأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب دعم الجمعيات المشرفة على تسيير هذه المؤسسات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
ويعكس هذا الاجتماع مواصلة تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفق مقاربة تقوم على الحكامة الجيدة والتخطيط المبني على المعطيات الميدانية، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو الأولويات التنموية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بظروف عيش ساكنة إقليم سطات.
Comments
0