المحكمة الدستورية تفتح ملفات الطعون الانتخابية.. وأكثر من 170 طعناً يضع مقاعد برلمانية تحت مجهر القضاء

دخلت الطعون المرتبطة بنتائج الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب يوم 23 شتنبر 2026 مرحلة جديدة، بعدما شرعت المحكمة الدستورية في تبليغ عدد من النواب البرلمانيين الذين طعن منافسوهم في انتخابهم، في خطوة تؤشر على بداية التحرك العملي للقضاء الدستوري لفحص الملفات المعروضة عليه، والوقوف على مدى سلامة العمليات الانتخابية التي أفرزت الخريطة البرلمانية الحالية.
وحسب معطيات إعلامية متطابقة نشرت يوم الجمعة 13 نونبر الجاري، فإن المحكمة الدستورية توصلت بأزيد من 170 طعناً انتخابياً، تقدم بها وكلاء لوائح ومرشحون لم يقتنعوا بالنتائج المعلنة في عدد من الدوائر الانتخابية، معتبرين أن خروقات محتملة شابت مراحل الحملة الانتخابية أو عملية الاقتراع، وقد تكون أثرت على النتائج النهائية.
وتأتي عملية التبليغ لتمكين النواب المعنيين من الاطلاع على مضامين الطعون والوثائق المرفقة بها، وإعداد أجوبتهم ودفوعاتهم القانونية، قبل أن تباشر المحكمة دراسة مختلف المعطيات والحجج المقدمة من الطرفين، في إطار احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الأطراف.
ملفات تتضمن محاضر وتسجيلات وادعاءات باستغلال وسائل عمومية
وتكتسي هذه الطعون أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الوثائق التي أشار أصحابها إلى تقديمها دعماً لادعاءاتهم، إذ تتضمن، وفق ما أوردته مصادر إعلامية، محاضر معاينة وإشهادات ومستخرجات من بيانات هاتفية، فضلاً عن صور وتسجيلات فيديو محفوظة على مفاتيح إلكترونية.
ومن بين الممارسات التي وردت في بعض الطعون ادعاءات تتعلق باستغلال وسائل الجماعات الترابية، من سيارات وشاحنات وأعوان عرضيين، لفائدة مرشحين أو لوائح انتخابية، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها بعض المرشحين أو داعميهم من المنتخبين والمسؤولين المحليين.
وتظل هذه المعطيات ادعاءات مقدمة من أصحاب الطعون، ولا يمكن اعتبارها خروقات ثابتة قبل أن تخضع للفحص والتدقيق القضائي، وتصدر المحكمة قراراتها بشأنها.
كما يمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، طلب توضيحات ووثائق إضافية من العمالات والأقاليم المعنية، بهدف استكمال عناصر الملفات والتحقق من الوقائع المثارة فيها.