إدريس الأزمي الإدريسي ينتقد فوزي لقجع والحكومة من داخل البرلمان: من يملك حق الحديث باسم رئاسة الحكومة؟

وجّه إدريس الأزمي الإدريسي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، انتقادات سياسية حادة للحكومة، مستهدفاً عدداً من ممارسات وزرائها، وفي مقدمتها تدبير الملف الضريبي المرتبط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى جانب انتقاده لفوزي لقجع، وما اعتبره تجاوزاً للاختصاصات الحكومية وتضارباً في الخطاب السياسي والتواصلي للأغلبية.وفي معرض مداخلته بمجلس النواب، توقف الأزمي عند الجدل المثار حول الجانب الضريبي المتعلق بـ«فيفا»، معتبراً أن هذا الملف حظي بإجماع واسع داخل المؤسسة التشريعية، بعدما تمت المصادقة عليه بالإجماع، باستثناء امتناع صوت واحد. وتساءل عن دواعي إعادة إثارة النقاش حول قضية حظيت بهذا التوافق، محذراً من تحويل موضوع يجمع الفرقاء إلى مادة للتجاذب السياسي، ومعتبراً أن تضخيمه يشبه «صنع من الحبة قبة».ولم تتوقف انتقادات الأزمي عند هذا الملف، بل امتدت إلى طريقة اشتغال بعض أعضاء الحكومة، حيث عبّر عن استغرابه من تدخل وزراء في قضايا تدخل ضمن اختصاصات قطاعات حكومية أخرى، أو التحدث بطريقة توحي بأنهم يتولون التعبير باسم رئاسة الحكومة.وشدد في هذا السياق على ضرورة احترام الاختصاصات المحددة لكل قطاع بموجب النصوص التنظيمية، مذكّراً بأن المساءلة والردود المرتبطة برئاسة الحكومة لها إطارها الدستوري والمؤسساتي، مستحضراً الفصل 100 من الدستور.وفي جانب آخر من مداخلته، انتقد الأزمي تعدد الشعارات والتوصيفات التي تطلقها الأغلبية الحكومية لتقديم حصيلتها وطبيعة عملها، من قبيل «الحكومة السياسية» و«الحكومة التواصلية» و«حكومة القطائع» و«حكومة التراكم» و«حكومة تغيير المسار»، معتبراً أن هذا التعدد يعكس غياب الانسجام في الخطاب الحكومي، وداعياً مكونات الأغلبية إلى توحيد رسائلها ومواقفها.كما وجّه انتقاداً واضحاً إلى فوزي لقجع، في سياق مساءلته لتدبير الملفات الحكومية وطريقة التعاطي مع النقاش السياسي، مؤكداً أن التواصل الحكومي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإنجاز الفعلي، وأن قيمة الخطاب السياسي تقاس بما ينعكس منه على حياة المواطنين، وليس بعدد الشعارات والتصريحات.وفي ختام مداخلته، دافع الأزمي عن الدور الذي تضطلع به المعارضة داخل المؤسسة التشريعية، معتبراً أن النقاش والحيوية اللذين تشهدهما جلسات البرلمان يرتبطان أساساً بالدينامية التي تخلقها المعارضة من خلال إثارة قضايا المواطنين ونقل انشغالاتهم إلى قبة البرلمان.ورفض أي محاولة للتقليل من دور المعارضة أو تحميلها مسؤولية حدة النقاش السياسي، مشدداً على أن الاختلاف في الرؤى والمواقف يظل جزءاً أساسياً من الممارسة الديمقراطية، وأن الغاية النهائية من العمل البرلماني ينبغي أن تبقى خدمة الوطن وصون المصلحة العامة.وتعيد مداخلة إدريس الأزمي الإدريسي طرح سؤال الانسجام داخل الأغلبية الحكومية، وحدود اختصاصات الوزراء، ومدى قدرة الحكومة على الانتقال من الخطاب السياسي والتواصلي إلى تقديم نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.