خنيفرة تستشرف مرحلة تنموية جديدة.. مشاريع الطرق والماء والغابات تعيد الأمل في إنصاف مجال طال انتظاره | m3aalhadet مع الحدث
قالب مع الحدث |متفرقات

خنيفرة تستشرف مرحلة تنموية جديدة.. مشاريع الطرق والماء والغابات تعيد الأمل في إنصاف مجال طال انتظاره

Meta_AI_ma3a_alhadath_baraka_20261121_220311

تتجه الأنظار بإقليم خنيفرة نحو مرحلة جديدة من الدينامية التنموية، في ظل توالي الإعلان عن مشاريع مهمة تستهدف تعزيز البنيات التحتية الطرقية والمائية، وتثمين المجال الغابوي، وفك العزلة عن عدد من الجماعات والدواوير، وهي أوراش أعادت إلى الواجهة آمال الساكنة في استدراك سنوات من الخصاص التنموي والتفاوت المجالي.

ولعل ما يبعث على التفاؤل هو تعدد القطاعات التي شملتها هذه المبادرات، وحجم الاستثمارات المرصودة لها، فضلاً عن امتدادها إلى مجالات قروية وجبلية ظلت في حاجة ماسة إلى تدخلات بنيوية تواكب مؤهلاتها الطبيعية والبشرية.

فقد شكل يوم الجمعة 20 نونبر 2026 محطة بارزة في هذا المسار، من خلال إشراف وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة، وعامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم الهومي، ومواكبة من رؤساء الدوائر والقيادات بالإقليم على إطلاق وتقديم مجموعة من المشاريع التنموية الهامة.

على مستوى البنية التحتية الطرقية، يبرز مشروع تثنية الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة وآيت عفي، من خلال شطر أول يمتد على 11 كيلومتراً، بغلاف مالي يناهز 220 مليون درهم، وهو مشروع من شأنه تحسين شروط التنقل وتعزيز السلامة الطرقية.

كما أعطيت انطلاقة مشروع توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 29، على المقطع الرابط بين بن خليل وأغبالو، بطول 10,77 كيلومترات، وبكلفة تبلغ 55 مليون درهم، إلى جانب مشروع الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 ومنطقة تالحيانت، على امتداد ستة كيلومترات، بغلاف مالي يناهز 13 مليون درهم.

وتكتسي هذه المشاريع أهمية إضافية بالنظر إلى دورها في تحسين الربط بين المجالات الترابية، وتيسير حركة الأشخاص والبضائع، ومعالجة بعض الصعوبات التي تواجه مستعملي الطرق، خاصة بالمناطق التي تتأثر بالفيضانات والظروف المناخية.

وفي قطاع الماء، يبرز مشروع سد سيدي عمار باعتباره أحد الأوراش الاستراتيجية بالإقليم، بكلفة مالية تناهز 329 مليون درهم، وبسعة تخزينية تصل إلى 114 مليون متر مكعب.وينتظر أن يساهم هذا المشروع في تنظيم مياه وادي كرو، وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة الدواوير المجاورة، فضلاً عن توفير مياه السقي لحوالي 300 هكتار من المدارات السقوية الصغرى والمتوسطة.كما تأتي هذه المبادرات امتداداً لمشاريع أخرى سبق إطلاقها بالإقليم، من بينها مشروع تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة مريرت والمراكز المجاورة، باستثمار يبلغ 165 مليون درهم، يستهدف حوالي 65 ألف نسمة، من خلال تقوية محطات المعالجة وإزالة المعادن الزائدة وإعادة تأهيل الضخ ومد قنوات جديدة.

وهي تدخلات تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات المرتبطة بندرة المياه وجودتها واستمرارية التزود بها، باعتبار الماء شرطاً أساسياً للاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

أما المجال الغابوي، فقد حظي بدوره بحيز مهم ضمن المشاريع المقدمة، من خلال استعراض برنامج السياحة الإيكولوجية بالمنتزه الوطني لخنيفرة، ومضامين المخطط الغابوي الجهوي 2020-2030، فضلاً عن برامج تهيئة الأحواض المائية.

كما تم توقيع أربع اتفاقيات شراكة مع منظمات للتنمية الغابوية، تهم سبت آيت رحو بغلاف مالي قدره 86 مليون درهم، وكروشن بـ25 مليون درهم، والحمام بـ48 مليون درهم، وأم الربيع بـ29 مليون درهم، بمجموع استثمارات يصل إلى 188 مليون درهم.وتفتح هذه الاتفاقيات المجال أمام مقاربة تنموية تجعل من الغابة رافعة اقتصادية واجتماعية، من خلال تثمين مواردها الطبيعية، ودعم المبادرات المحلية، وخلق فرص للأنشطة المدرة للدخل، مع المحافظة على التوازنات البيئية.

وفي السياق ذاته، جرى تقديم مشروع FERMA «نساء صامدات من الأطلس المتوسط»، إلى جانب توزيع تجهيزات لفائدة التعاونيات المحلية بجماعة أكلمام أزكزا، في خطوة تروم تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوية مساهمة النساء في التنمية المحلية.

إذاّ نحن نستبشر خيرا في أفق 2028.. فهل تستعيد خنيفرة حقها في التنمية؟

إن تظافر هذه المشاريع مع الأوراش التي سبق إطلاقها، سواء في مجال الطرق أو الماء أو التأهيل الحضري، يعزز الانطباع بوجود توجه نحو إعادة الاعتبار لإقليم خنيفرة، الذي ظل لسنوات يطرح أسئلة مشروعة حول نصيبه من الاستثمارات العمومية ومدى استفادته من مؤهلاته الطبيعية والبشرية.

ومن هذا المنطلق، تبدو عبارة أن خنيفرة بدأت تنال حقها من التنمية المهدورة تعبيراً عن تطلعات شريحة واسعة من الساكنة، التي تتطلع إلى أن تشكل المرحلة الممتدة إلى أفق 2028 منعطفاً حقيقياً في مسار الإقليم، أكثر من مجرد محطة جديدة للإعلان عن المشاريع والبرامج التي تنجز أحيانا أو تُهدر أحيانا أخرى.

غير أن التفاؤل، مهما كانت مبرراته، يظل مرتبطاً بمدى احترام الآجال المحددة، وجودة الأشغال، والشفافية في تدبير الاعتمادات المالية، والتتبع الميداني لمختلف الأوراش، فضلاً عن ضمان توزيع منصف للمشاريع بين الجماعات الترابية، وعدم تركيزها في محاور أو مراكز محددة على حساب المناطق الأكثر حاجة.

فخنيفرة بقدر ما تحتاج طرق معبدة وسدود ومنشآت مائية ومخططات غابوية، فإنها تحتاج أيضاً إلى ربط هذه الاستثمارات بالتشغيل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتأهيل المراكز القروية، ودعم الاقتصاد المحلي، بما يجعل التنمية محسوسة في الحياة اليومية للمواطنين.

إن ساكنة خنيفرة لا تطالب بامتيازات استثنائية، وإنما بإنصاف مجالي يترجم مؤهلات الإقليم إلى فرص تنموية حقيقية. وإذا كانت المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، فإن أفق 2028 ينبغي أن يكون موعداً للمحاسبة على المنجزات، وقياس الأثر، لا مجرد سقف زمني للوعود.

خنيفرة تستحق أن تنال نصيبها العادل من التنمية، وأن تتحول ثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي ورصيدها البشري إلى عناصر قوة وازدهار لفائدة ساكنتها.

خنيفرة تستشرف مرحلة تنموية جديدة.. مشاريع الطرق والماء والغابات تعيد الأمل في إنصاف مجال طال انتظاره

Leave a Reply

1000 / 1000 (Number of characters left) .

Terms of publication : Do not offend the writer, people, or sacred things, attack religions or the divine, and avoid racist incitement and insults.

Comments

0
Commenters opinions are their own and do not reflect the views of m3aalhadet مع الحدث