تعيش فئة واسعة من شباب مدينة بوسكورة على وقع تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، في مقدمتها البطالة وغياب فرص الشغل ومحدودية الفضاءات المخصصة للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، الأمر الذي يدفع عدداً من الشباب إلى قضاء أوقات طويلة في الشوارع والأزقة، وسط واقع يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل هذه الفئة ودور المؤسسات المعنية في احتضانها وتأطيرها.
فبين أحلام الشباب في بناء مستقبل أفضل، وقساوة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، يجد العديد منهم أنفسهم أمام خيارات محدودة، في ظل صعوبة الولوج إلى سوق الشغل وغياب برامج كافية للتكوين والتأهيل والإدماج المهني. واقع يجعل الفراغ والإحباط من أبرز التحديات التي تواجه أبناء المدينة، ويستدعي تحركاً جدياً قبل أن تتفاقم بعض الظواهر الاجتماعية السلبية.
ومن بين القضايا التي أصبحت تفرض نفسها بقوة، تبرز مخاطر انتشار المخدرات وبعض أماكن ترويجها، وما قد يترتب عن ذلك من تهديد لصحة الشباب وسلامة الأسر واستقرار الأحياء السكنية. وهي مسألة تستوجب التعامل معها بجدية ومسؤولية، من خلال تعزيز المراقبة والتدخل وفقاً للقانون، والعمل على الحد من الأنشطة المرتبطة بترويج هذه السموم.
ومن هذا المنبر، نوجه نداء إلى عناصر الدرك الملكي ببوسكورة، من أجل تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز المراقبة الميدانية بمختلف الأحياء والنقط التي تثار بشأنها شكايات أو تتوفر حولها معطيات تتعلق بالاشتباه في بيع وترويج المخدرات، مع التفاعل الجدي مع تبليغات المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال.
كما نأمل أن تشمل هذه الجهود محيط المؤسسات التعليمية والفضاءات التي يرتادها الشباب، حفاظاً على سلامة التلاميذ والقاصرين، وحماية للأجيال الصاعدة من الوقوع في شباك الإدمان والاستغلال.
وتزداد أهمية هذا النداء بالنظر إلى التخوفات التي تعبر عنها بعض الأسر بشأن مستقبل أبنائها، خصوصاً في ظل وجود شباب يحتاجون إلى المواكبة والتوجيه والمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة. فالأمر لا يتعلق فقط بمظاهر سلبية في الشارع، بل بقضية اجتماعية تستحق أن تكون في صلب اهتمامات جميع المؤسسات المعنية.
كما أن الساكنة تنتظر تفاعلاً ميدانياً مع الشكايات والتبليغات المتعلقة بالنقط التي يشتبه في استعمالها لترويج المخدرات، مع ضمان التعامل مع هذه المعطيات وفق المساطر القانونية، بعيداً عن التعميم أو توجيه الاتهامات دون التحقق منها.
لكن محاربة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على المقاربة الأمنية وحدها، بل تحتاج إلى رؤية شمولية تجعل من الوقاية والتوعية والتأطير الاجتماعي والتكوين المهني والتشغيل ركائز أساسية لمعالجة جذور المشكلة.
وفي المقابل، يظل السؤال المطروح أمام المجلس الجماعي والجهات المعنية بقطاع الشباب والرياضة: أين هي المشاريع الموجهة لشباب بوسكورة؟ وأين الفضاءات الثقافية والرياضية التي يمكن أن تحتضن مواهبهم وتستثمر طاقاتهم؟ وما هي البرامج العملية التي تم إطلاقها لمساعدة الشباب العاطل عن العمل على الاندماج في الحياة المهنية؟
إن المدينة في حاجة إلى إحداث فضاءات للقرب بمختلف الأحياء، تتيح للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، إلى جانب تنظيم دورات للتكوين والتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع، وفتح جسور التواصل بين المقاولات المحلية والباحثين عن فرص الشغل.
كما أن من الضروري التفكير في برامج موجهة للشباب الذين يعيشون أوضاعاً اجتماعية صعبة، من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري، وتشجيع المبادرات التي تساعد على محاربة الإدمان وإعادة الإدماج، حتى لا يجد أي شاب نفسه وحيداً في مواجهة مشاكله.
ولا يمكن إغفال دور المؤسسات التعليمية والأسر وجمعيات المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة الوقاية والتوعية، لأن حماية الشباب تبدأ من المدرسة والأسرة وتمتد إلى الشارع والحي والمؤسسات العمومية.
إن أبناء بوسكورة لا يحتاجون إلى الوعود بقدر ما يحتاجون إلى فرص حقيقية، ومبادرات ميدانية، ومراكز للتكوين والتأهيل، وملاعب رياضية وفضاءات ثقافية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتبعدهم عن مظاهر الفراغ والتهميش.
كما أن المجتمع المدني مطالب بدوره بالانخراط في هذه المعركة الاجتماعية، من خلال تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية، وخلق مبادرات تستهدف الشباب والأسر، وتعزيز ثقافة الحوار والوقاية من الإدمان والانحراف.
إن المسؤولية اليوم مشتركة، ولا ينبغي أن تتحول معاناة الشباب إلى مجرد موضوع للنقاش الموسمي، بل يجب أن تكون مناسبة لإطلاق مبادرات واقعية، وتقييم البرامج الموجودة، والوقوف على مدى استفادة أبناء المدينة من المشاريع المخصصة لهم.
إن مستقبل بوسكورة يرتبط بشكل كبير بمستقبل شبابها، ولا يمكن الحديث عن التنمية المحلية دون وضع هذه الفئة في صلب الأولويات.
فمن ينقذ شباب بوسكورة من البطالة والضياع؟ ومتى تتحول المطالب المتكررة إلى برامج ومشاريع ملموسة؟ وهل تتحرك الجهات المسؤولة بالشكل المطلوب لمحاربة أماكن ترويج المخدرات وحماية أبناء المدينة؟ وأين هي الاستراتيجية المحلية التي تضمن للشباب حقهم في التكوين والتشغيل والترفيه والمشاركة في الحياة العامة؟
إنها رسالة مفتوحة إلى جميع الجهات المعنية، من سلطات محلية ومصالح أمنية ومؤسسات منتخبة وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تحمل المسؤولية والتنسيق فيما بينها، لأن حماية الشباب مسؤولية مشتركة، وإنقاذ جيل اليوم هو استثمار في مستقبل المدينة والوطن.
فالشباب الذي يجد اليوم أبواب الفرص مفتوحة أمامه، هو نفسه الذي يستطيع غداً أن يساهم في بناء مدينة آمنة ومتضامنة ومتطورة. أما تركه في مواجهة البطالة والفراغ والمخاطر الاجتماعية، فهو تحدٍّ لا يمكن تجاهله أو تأجيل معالجته.

Comments
0