إضراب وطني لأساتذة التعليم الأولي للمطالبة بالإدماج وتحسين الأجور

يعلن أساتذة التعليم الأولي بالمغرب عن إضراب وطني يوم 17 فبراير 2026، احتجاجا على الأوضاع المتردية التي يعيشها القطاع.

وتشمل المطالب الرئيسية للمعلمين إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، ورفض نظام التفويض للجمعيات، وتحسين الأجور.

ويأتي الإضراب نتيجة عدة عوامل ودوافع، منها تأخير صرف الأجور وعدم احترام الحد الأدنى للأجور، وغياب الاستقرار المهني وحرمان الأساتذة من حقهم في الحركة الانتقالية، والتضييق على المطالبين بحقوقهم، واعتماد سياسة التفويض للجمعيات في تدبير التعليم الأولي.

ويطالب الأساتذة بدمجهم الفوري في الوظيفة العمومية، وإنهاء العمل بنظام التفويض للجمعيات، وتحسين الأجور لضمان العيش الكريم، واحترام المهام التربوية ووقف التضييق عليهم.

ودعا التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الأولي إلى برنامج نضالي تصعيدي، يشمل إضرابا وطنيا يوم 17 فبراير، وخرجات إعلامية وطنية خلال شهر رمضان.

وبالتالي، فإن الجهات المعنية مدعوة للتدخل العاجل لإصلاح الأوضاع ووقف هذا الإضراب وتوفير الأجواء الملائمة للسادة الأساتذة.