الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد تحتج ضد “الارتفاع الصاروخي” لفواتير الماء وتتهم الشركة المكلفة بـ”ممارسات مشبوهة”

على إثر حملة الاستنكار والتنديد الواسعة ضد غلاء فواتير خدمات التدبير المفوض للماء التي أصبحت تثقل كاهل المواطنين .  توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد  بالعديد من الشكايات التي التي تتهم تورط شركة التدبير المفوض في ممارسات مشبوهة للرفع من الكميات المفوترة وبالتالي احتساب الكلفة بناء على تعريفة الأشطر العليا لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب جيوب المواطنين.

وانطلاقا من مبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تضع ضمن أولوياته الدفاع عن القضايا العادلة ومساندة المبادرات المدافعة عن جودة الخدمات العمومية وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، فإن فرع برشيد، يعبر عن احتجاجه وتضامنه مع الساكنة في معاناتها من غلاء الفواتير.

وباعتبارنا جمعية حقوقية تهتم برصد استخدام الأموال العامة، وضمان النزاهة والشفافية في عمليات التدبير المفوض، وتتبع إدارة الموارد المالية، والمساهمة في مكافحة الفساد والاحتيال وتعزيز مفهوم المساءلة والشفافية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإننا نتابع بقلق كبير معاناة الساكنة مع الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء ببرشيد ونعلن مايلي:

1- استنكاره للارتفاع الصاروخي في فاتورات الماء والكهرباء، و نطالب بفتح تحقيق مستقل حول كيفية احتساب الشركة لفاتورة استهلاك الماء وحول عدد الأيام التي تغطيها على الخصوص.

2- شجبه للغموض والتستر وعدم اهتمام المسؤولين بهذا المشكل الاجتماعي الذي سيدفع المواطنين لا محالة نحو حراك تتحمل تبعاته إدارة الشركة والسلطات.

3- مطالبته الوزاة الوصية على القطاع ، بفتح تحقيق إداري للوقوف على الدافع وأسباب ومسببات هذه الفوترة الغير مسبوقة الضاربة في عمق السلم الاجتماعي بالمدينة والإقليم.

4-  نؤكد على ضرورة التحرك الآني و الفوري لكل الجهات المختصة لحماية المواطنين من الغلاء الفاحش لفواتير الماء ووضع حد للممارسات المشبوهة التي باتت مرفوضة في ظل تنامي الوعي بالحقوق داخل المجتمع البرشيدي.

5– نطالب بإجراء افتحاص للتحقق من مدى احترام الشركة لدفتر تحملات التدبير المفوض لخدمات توزيع الماء والكهرباء الذي يجمعها بالمجالس الجماعية.

6– نطالب بتشكيل لجان تقنية لتتبع جودة ومطابقة الخدمات المقدمة من طرف الشركة لمتطلبات دفتر التحملات.