الدار البيضاء: تحقيق تكميلي في ملف “نصب وتزوير” يهدد ثقة المستثمرين الأمريكيين ويعيد خلط الأوراق دبلوماسيا وقضائيا

في منعطف قضائي وُصف بالمثير، أمرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، بإجراء تحقيق تكميلي في ملف شكاية مباشرة تقدم بها مستثمرون أمريكيون ضد مواطن مغربي، على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق بالنصب والتزوير وخيانة الأمانة.

ويأتي هذا القرار ليعيد الملف إلى الواجهة بقوة، بعد معطيات اعتبرها متابعون حساسة، ترتبط بطبيعة وثائق يُشتبه في التلاعب بها، من بينها وكالة خاصة، ومحضر جمع عام استثنائي، ومحضر تفويت حصص، وهي وثائق يُفترض أن تحكمها الدقة القانونية، قبل أن تُطرح شبهات حول إدراج معطيات غير صحيحة ضمن وثائق رسمية، خصوصاً النموذج 7 الصادر عن إدارة عمومية باعتباره وثيقة ذات طابع رسمي.

وبحسب دفاع المستثمرين، فإن ما جرى لا يمكن اختزاله في مجرد نزاع عادي، بل يتعلق – وفق تعبيرهم – بأفعال ترقى إلى مستوى الجناية، بالنظر إلى أن الوثائق موضوع الطعن تحمل صفة الرسمية، مشددين على أن باقي التهم، من تزوير ونصب وخيانة أمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، تأتي ضمن سلسلة مترابطة من الأفعال المفترضة.

ويُنظر إلى هذا الملف على نطاق واسع باعتباره من القضايا التي تثير حساسية خاصة داخل الأوساط القانونية والاقتصادية، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من تداعيات على مناخ الاستثمار والثقة في المعاملات التجارية، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيق التكميلي الجديد.