احتضنت مدينة سطات فعّاليات المؤتمر الدولي حول الرياضة والقانون والتنمية المستدامة، الذي نظم بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها MDJS الشريك الرسمي للرياضة الوطنية، تحت شعار: “Faire gagner le sport / الرياضة والقانون والتنمية المستدامة”، وذلك بمشاركة ثلة من الباحثين والخبراء والفاعلين في المجال الرياضي والاقتصادي.
افتُتِح اللقاء بكلمة رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، الأستاذ عبد اللطيف مكرم، الذي شدّد على أهمية إدماج الرياضة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، باعتبارها قطاعًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومحركًا للطاقات الشبابية، وعنصرًا أساسيًا في تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية. وأبرز أن الجامعة تضع البحث العلمي رهن خدمة تطوير السياسات الرياضية بما ينسجم مع التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب.
كما عرف المؤتمر حضورًا متميزًا لكل من الدكتور عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، والدكتورة سارة سيوط، المنسقة الإقليمية للمنتدى، حيث قدّما مداخلة محورية تحت عنوان:
“النظام الضريبي للقطاع الرياضي في المغرب: بين التحفيز والإنصاف”.
وقد تناولت المداخلة إشكالية التوازن بين دعم القطاع الرياضي عبر حوافز ضريبية من جهة، وضمان عدالة جبائية تُمكّن من شفافية التمويل وحسن تدبير الموارد من جهة أخرى. كما ناقش الباحثان دور النظام الجبائي في تعزيز الاستثمار الرياضي وتشجيع المقاولات الرياضية والابتكار في هذا المجال، مؤكدين على ضرورة مواكبة التطور الكبير الذي تعرفه الرياضة المغربية على المستويين الوطني والدولي.
وتوقف المتدخلون عند أهمية تكامل القانون والاقتصاد في صناعة رياضة تنافسية، سواء على مستوى الأندية أو الجامعات الرياضية أو البنيات التحتية، مع التأكيد على دور الشراكات المؤسساتية، ومنها شراكة MDJS التي تُعَدّ نموذجًا لنظام دعم مستدام للرياضة الوطنية.
اختُتم المؤتمر الدولي بالتأكيد على أن الرياضة أصبحت رافعة تنموية بامتياز، تجمع بين التشريع الجيد، والتمويل المستدام، والحوكمة الناجعة. كما شدّد المشاركون على ضرورة تعزيز البحث العلمي في مجالات القانون الرياضي والاقتصاد الرياضي، من أجل مرافقة المغرب في مساره نحو بناء قطاع رياضي تنافسي يواكب أهداف التنمية المستدامة. ويظلّ هذا اللقاء محطة بارزة في مسار التفكير الجماعي الهادف إلى جعل الرياضة عنصرًا فاعلًا في التنمية الوطنية الشاملة.
Comments
0