كشفت معطيات أولية، وفقا لمصادر مطلعة، عن بدء السلطات المختصة بمدينة الدار البيضاء في تهيئة الظروف الميدانية استعدادا لعملية هدم “سوق البحيرة” التاريخي الواقع داخل نطاق المدينة القديمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التقدم الحاصل في أشغال إنجاز مشروع “المحج الملكي” المهيكل.
وحصل موقع “مع الحدث” على معلومات تفيد بأن الجهات المعنية قد باشرت إجراءات عملية تمثلت في قطع التغذية الكهربائية عن مجموع 262 محلا تجاريا كانت قائمة داخل السوق المذكور، والذي يضم أنشطة متنوعة تشمل بيع الكتب المستعملة والهواتف إلى جانب سلع أخرى. ويعتبر هذا الإجراء تمهيدا لمرحلة مطالبة أصحاب هذه المحلات بإخلائها، استعداداً لعملية الهدم المُزمعة.
هذه التطورات تشكل امتدادا لسلسلة من التدخلات العمرانية التي شهدتها المنطقة مؤخرا، حيث نفذت السلطات عمليات هدم واسعة طالت منازل وأحياء ضمن عدة دروب مجاورة، منها درب المعيزي، درب حمان، درب طاليان، درب سينغال، درب الإنجليز، ودرب بوطويل، بالإضافة إلى إزالة عدد من التجمعات السكنية الصفيحية.
وتندرج هذه الإجراءات بشكل عام ضمن رؤية شاملة لإعادة تهيئة النسيج العمراني للمدينة القديمة، وجعلها متوافقة مع المشاريع التطويرية الكبرى المُبرمجة، وعلى رأسها مشروع “المحج الملكي”. وتنتظر الأوساط المحلية توضيحات رسمية شاملة حول طبيعة التدابير الاجتماعية والاقتصادية المزمع اتخاذها لمواكبة الفئات المتأثرة بهذه العمليات التطويرية.
تعيد هذه الخطوة فتح النقاش حول التوازن الدقيق بين متطلبات التحديث والتطوير العمراني من جهة، وبين صون الذاكرة الجماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من جهة أخرى. وهو ما ينتظر أن تقدم حوله الجهات المعنية توضيحات شفافة، تحدد مصير المعلم التاريخي وآليات تعويض أو إعادة إسكان التجار والمتأثرين، لضمان تحقيق تنمية شاملة تحفظ حقوق الجميع وتصون إرث المدينة الذي يُشكل جزءاً أصيلاً من هويتها.
Comments
0