المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة برشيد وعدداً من نوابه

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل رئيس جماعة برشيد طارق القادري، المنتمي لحزب الاستقلال، إلى جانب نائبه الأول وثلاثة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين، وبالتالي تجريدهم جميعاً من عضوية المجلس. ويأتي هذا القرار بعد توقيفهم سابقاً من طرف وزارة الداخلية وإحالة ملفاتهم على القضاء بناءً على تقارير لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي باشرت مهمة مراقبة واسعة داخل الجماعة.

هيئة الحكم لم تقتنع بالأجوبة التي قدمها المتابعون رداً على الاستفسارات التي وجهها لهم عامل الإقليم جمال خلوق، خصوصاً بعدما سجلت لجان التفتيش اختلالات في تدبير ملفات أساسية، منها الرخص والصفقات العمومية والجبايات وتسيير الممتلكات الجماعية.

المسؤولون المعنيون يتجهون الآن إلى مسار الطعن بالاستئناف، أملاً في إعادة تقييم ملاحظاتهم وتبريراتهم التي رفعوها خلال الآجال القانونية المحددة، خاصة ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين أعضاء المكتب وتدبير الرخص وغياب أي نية لـ“الغدر الضريبي”.

قرار العامل الذي سبق توقيف المنتخبين بُني على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تخول للولاة والعمال اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الملفات على القضاء الإداري كلما ثبت وجود مخالفات خطيرة تمس أسس الحكامة وحسن تدبير المال العام.

وتأتي هذه القضية ضمن موجة واسعة طالت عدداً من رؤساء الجماعات عبر البلاد، بعد رصد اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة، وسط توقعات بإحالة ملفات أخرى على محاكم جرائم الأموال بالنظر إلى شبهات تتعلق بتبديد المال العام والتلاعب في الصفقات و سندات الطلب.