المغرب يريد مواصلة استيراد النفايات الأوروبية

هشام بانور هولندا

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تلقت طلبات من 24 دولة من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك المغرب، للانضمام إلى قائمة الدول المسموح لها باستيراد المواد غير الخطرة القابلة لإعادة التدوير من الاتحاد الأوروبي بعد 21 مايو 2027. ويعد هذا الإجراء جزءًا من لائحة شحن النفايات الجديدة، التي تشدد شروط التصدير إلى دول ثالثة لتحسين الإدارة البيئية لهذه التدفقات ومكافحة التجارة غير المشروعة.

قدم المغرب، إلى جانب دول مثل مصر وتونس ونيجيريا والهند وفيتنام، طلبًا رسميًا للحفاظ على وارداته من بعض المواد القابلة لإعادة التدوير من الاتحاد الأوروبي. ستقوم المفوضية الأوروبية الآن بتقييم الطلبات قبل وضع قائمة أولية بالدول المؤهلة بحلول 21 نوفمبر 2026. اعتبارًا من 21 مايو 2027، سيتم حظر أي تصدير إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية غير المدرجة في هذه القائمة.

تفرض هذه اللائحة قيودًا كبيرة، بما في ذلك الحظر التام على تصدير البلاستيك المعاد تدويره إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتبارًا من 21 نوفمبر 2026. بالنسبة للفئات الأخرى من النفايات غير الخطرة، يجب على الدول الثالثة إثبات قدرتها على ضمان الإدارة التي تتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية. ويجوز للمفوضية أن تطلب توضيحات أو معلومات إضافية من الدول المرشحة إذا لزم الأمر.

وحث المكتب الدولي لإعادة التدوير (BIR)، ومقره ببروكسيل، الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي لم تقدم طلباتها بعد على اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب الاستبعاد من سوق إعادة التدوير الأوروبي. تتعهد المنظمة بمراقبة عملية التقييم عن كثب وإبلاغ أعضائها بالتطورات المستقبلية

وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب. باعتبارها لاعبًا سريع النمو في قطاع إعادة التدوير، تهدف المملكة إلى زيادة قدرتها الصناعية، وكذلك زيادة إمداداتها من المواد الخام الثانوية، والتي تعتبر ضرورية لاقتصادها الدائري. إن قبول طلبها من قبل الاتحاد الأوروبي سيسمح لها بالحفاظ على تجارتها مع السوق الأوروبية وتعزيز مكانتها في سلسلة قيمة النفايات على المستوى الدولي.