تشهد مدينة بوسكورة خلال السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا وسكانيا متواصلا، في وقت يطرح فيه هذا النمو تحديات جديدة أمام مختلف المرافق العمومية، من بينها سرية الدرك الملكي ببوسكورة الأندلس.
وتتولى السرية عددا من المهام، تشمل استقبال المواطنين والاستماع إلى الشكايات والتصريحات، وإنجاز المحاضر، ومعالجة حوادث السير، إضافة إلى التدخلات الميدانية والدوريات والمهام الأمنية والقضائية.
وفي ظل تعدد هذه المهام، تبرز مطالب بإجراء تقييم ميداني لحاجيات السرية من الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، بالنظر إلى اتساع المجال العمراني وارتفاع عدد السكان وتزايد حجم التدخلات.
وبحسب آخر إحصاء رسمي للسكان والسكنى لسنة 2024، بلغ عدد سكان جماعة بوسكورة 200 ألف و359 نسمة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وتشير المعطيات المتداولة محليا إلى أن ضغط المهام قد ينعكس، في بعض الفترات، على مدة انتظار المواطنين أثناء قضاء مصالحهم، خصوصاً عندما تتزامن مهام الاستقبال وإنجاز المحاضر مع التدخلات الميدانية وحوادث السير والمهام الأمنية الأخرى.
وفي هذا السياق، تدعو أصوات محلية إلى دراسة حاجيات سرية الدرك الملكي ببوسكورة الأندلس بشكل دقيق، وربط أي تعزيز محتمل للموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية بنتائج التقييم الميداني وحجم العمل الفعلي.
ويرى أصحاب هذه المطالب أن توفير موارد إضافية، في حال ثبوت الحاجة إليها، من شأنه أن يساعد على توزيع المهام بشكل أفضل، وتحسين ظروف استقبال المواطنين، مع الحفاظ على القدرة على الاستجابة للتدخلات الميدانية المختلفة.
ويأتي هذا النقاش في وقت تواصل فيه بوسكورة توسعها العمراني والديموغرافي، ما يطرح الحاجة إلى مواكبة تطور المدينة بتقييم دوري لحاجيات مختلف المرافق العمومية، بما فيها المصالح الأمنية.
Comments
0