بوسكورة.. وساطات بين الضحايا والأطراف المتنازعة تثير تساؤلات بشأن احتمال ارتباطها بمقابل مادي

تثير بعض حالات الوساطة بين الضحايا والأطراف المتنازعة بمدينة بوسكورة تساؤلات بشأن طبيعة هذه التدخلات وحدودها، خاصة في القضايا المرتبطة بالاعتداء والضرب والجرح، التي تصل إلى مصالح الدرك الملكي، حيث يتدخل أحياناً أشخاص لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف والدفع نحو تسوية الخلافات عن طريق الصلح.

ويتركز جانب من هذه التساؤلات حول احتمال ارتباط بعض تدخلات الوساطة بمقابل مادي، وما إذا كانت تتم في إطار مبادرات اجتماعية رضائية، أم أنها قد تتجاوز ذلك إلى تحقيق منافع مالية على حساب ظروف الضحايا والأطراف المعنية بالنزاع.

ولا يثير مبدأ الصلح في حد ذاته أي إشكال متى تم بإرادة حرة من الأطراف المعنية، وفي إطار احترام الحقوق والضوابط القانونية. غير أن ارتباط بعض محاولات الوساطة بمطالب مالية، إن ثبت، يطرح ضرورة التحقق من طبيعة هذه الممارسات والجهات أو الأشخاص المستفيدين منها.

وتزداد أهمية هذا الموضوع عندما يتعلق الأمر بأشخاص تعرضوا لإصابات أو أضرار جسدية، إذ ينبغي أن تظل قراراتهم بشأن الصلح أو مواصلة الإجراءات القانونية نابعة من إرادتهم الحرة، بعيداً عن أي ضغط أو تأثير قد يحد من قدرتهم على تقدير حقوقهم واختيار المسار المناسب.

الوساطة بين الصلح المشروع واحترام الحقوق

وفي هذا السياق، يكرس الفصل 118 من الدستور المغربي حق التقاضي، فيما تنظم المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية مسطرة الصلح في الحالات ووفق الشروط والإجراءات التي يحددها القانون.

ويقتضي الأمر التمييز بين الوساطة الاجتماعية القائمة على التراضي، وبين أي ممارسات قد تتضمن طلب مبالغ مالية مقابل الادعاء بالقدرة على التدخل أو التأثير في مسار قضية، وهي ممارسات تستدعي التحقق من ظروفها وملابساتها كلما توفرت بشأنها معطيات جدية.

ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى تسليط الضوء على طبيعة بعض الوساطات المتداولة بمدينة بوسكورة، ومدى ارتباطها بمقابل مادي، مع التأكيد على أهمية صون حقوق الضحايا وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الضغط أو الاستغلال.

كما تظل أهمية التواصل المباشر مع مصالح الدرك الملكي قائمة، باعتبارها الجهة المختصة بتلقي الشكايات والتعامل مع القضايا الداخلة ضمن اختصاصها، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على المساطر القانونية المعمول بها، دون الحاجة إلى اللجوء إلى وسطاء غير معنيين رسمياً بالإجراءات.

ويظل فتح نقاش مسؤول حول هذه المسألة مرتبطاً بضرورة التحقق من الوقائع والمعطيات المتاحة، والتعامل مع أي ادعاءات وفق الضوابط القانونية، بعيداً عن التعميم أو توجيه اتهامات دون أدلة موثوقة.

فالصلح ينبغي أن يظل اختياراً رضائياً تحكمه الضوابط القانونية، وأن تتم حماية حقوق الضحايا وصون إرادتهم في مختلف مراحل تسوية النزاعات.