تحرير الملك العمومي بمريرت: حملة مجتمعية تستعيد الفضاء للجميع

تشهد مريرت خلال الأيام الأخيرة حملة ميدانية لتحرير الملك العمومي بالمقاطعة الثانية، ومثله شاهدته المقاطعة الأولى في بحر الأسبوع المنصرم.. خطوة تندرج ضمن جهود السلطات المحلية للاستجابة لشكاوى المواطنين المرتبطة بصعوبة الولوج إلى الأرصفة وتعثر حركة السير داخل بعض الأحياء.

هذه العملية، التي يشرف عليها قائد المقاطعة الثانية بمعية لجنة للغرض و أعوان السلطة من مقدمين وقوات مساعدة، إضافة إلى عمال الإنعاش الوطني، استهدفت بالأساس إزالة التعديات التي طالت الملك العمومي، سواء عبر احتلال الأرصفة أو استغلال الفضاءات المشتركة بشكل يعيق التنقل ويؤثر على السلامة العامة.

وقد أظهرت المعاينات الميدانية أن عدداً من الأزقة والشوارع كان يعرف تضييقاً واضحاً بسبب انتشار العوائق، ما كان يشكل عائقاً حقيقياً أمام مرور سيارات الإسعاف وآليات جمع النفايات، فضلاً عن التأثير المباشر على تنقل المواطنين، خاصة كبار السن والأشخاص في وضعية هشاشة.

وتندرج هذه الحملة ضمن مقاربة أوسع تعتمدها السلطات المحلية في المغرب، تروم إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض احترام القانون، في ظل تنامي مظاهر احتلال الملك العمومي بعدد من المدن، وما يرافقها من انعكاسات سلبية على جودة الحياة الحضرية.

من جهة أخرى، عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه المبادرة، معتبرين أنها طال انتظارها، خاصة في ظل ما كانت تسببه هذه التعديات من اختناق مروري ومخاطر صحية وبيئية. في المقابل، يطرح متابعون تساؤلات حول مدى استمرارية هذه الحملات، وضرورة مرافقتها بإجراءات تحسيسية وزجرية لضمان عدم عودة الوضع إلى سابق عهده.

ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن نجاح مثل هذه العمليات يظل رهيناً بتحقيق توازن دقيق بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، خصوصاً بالنسبة للفئات التي تعتمد على استغلال الفضاء العمومي كمصدر للرزق.

في المحصلة، تعكس حملة تحرير الملك العمومي بالمقاطعة الثانية بمريرت توجهاً نحو استعادة النظام داخل المجال الحضري، غير أن التحدي الأكبر يظل في ضمان ديمومة هذه الجهود وتحويلها إلى ممارسة مستمرة، تضمن حق الجميع في فضاء عمومي منظم وآمن.