تتجه الأنظار إلى التدابير الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، في ظل تجدد النقاش بشأن مراجعة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ، وهي خطوة تعيد إلى الواجهة إشكالية التوفيق بين تعبئة الموارد المالية للدولة، والحفاظ على دينامية الاستثمار الصناعي، واستقرار مناصب الشغل، وصون مصالح آلاف التجار الصغار المنتشرين بمختلف مناطق المملكة.
ولا يقتصر هذا الملف على مسألة الزيادة المحتملة في أسعار علب السجائر، بل يمتد إلى منظومة اقتصادية متكاملة تشمل وحدات الإنتاج الصناعي والموردين والموزعين وشركات النقل والخدمات، فضلاً عن شبكة واسعة من المحلات التجارية التي تشكل حلقة أساسية في مسار التسويق والتوزيع. ومن هذا المنطلق، فإن أي تعديل في السياسة الضريبية قد تترتب عليه انعكاسات متعددة، تستدعي تقييماً دقيقاً قبل اعتماد التدابير الجديدة.
وحسب المعطيات المتداولة بشأن القطاع، تساهم الأنشطة المرتبطة بصناعة التبغ وتوزيعه في توفير ما بين 35 ألفاً و40 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فيما تقدر النفقات المحلية المرتبطة بهذا النشاط بنحو 1.5 مليار درهم سنوياً، بينما تجاوزت الاستثمارات الصناعية 1.4 مليار درهم، وفق الأرقام المقدمة. وتشمل هذه الدينامية الاستثمارية وحدة صناعية بمنطقة تطوان بارك، بلغت كلفة إنجازها حوالي 930 مليون درهم، وجرى افتتاحها خلال يناير 2026.
وفي المقابل، يثير التوجه نحو إقرار زيادات ضريبية إضافية تساؤلات بشأن قدرة السوق على استيعاب هذه التغييرات، خصوصاً في ظل المعطيات التي تتحدث عن احتمال ارتفاع سعر علبة السجائر بثلاثة دراهم على الأقل. وقد تكون لهذه الزيادة انعكاسات على حركة البيع والشراء، وعلى العلاقة التجارية بين المستهلك والتاجر، لا سيما أن عدداً من أصحاب محلات القرب يعتمدون على تسويق هذه المنتجات باعتباره أحد مصادر دخلهم اليومية.
وتبرز، في هذا السياق، أهمية استحضار وضعية التجارة الصغرى عند تقييم التدابير الجبائية المرتقبة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بتقلبات الأسعار ومستويات الاستهلاك. كما يطرح الموضوع تساؤلات بشأن مدى تقييم الانعكاسات المحتملة لهذه الزيادات على المداخيل التجارية وهوامش الربح واستمرارية الأنشطة الصغيرة، ومدى توفر دراسات تقيس حجم التأثير على هذه الفئة من التجار.
وعلى المستوى المالي، تشير المعطيات المقدمة إلى أن المداخيل الجبائية المرتبطة بالقطاع بلغت نحو 16 مليار درهم خلال سنة 2025، فيما يقدر حجم السوق القانونية بحوالي 800 مليون علبة سنوياً، مع تسجيل حصة للتهريب تناهز 1.9 في المائة. وتبرز هذه المؤشرات أهمية الحفاظ على توازن السوق القانونية، وتفادي أي اختلال من شأنه توسيع الفوارق بين المنتجات الخاضعة للضرائب وتلك التي يجري تداولها خارج القنوات القانونية.
كما تظل محاربة التهريب والتوزيع غير المرخص من بين التحديات المرتبطة بمراجعة المنظومة الضريبية، وهو ما يستدعي مواصلة تعزيز المراقبة وتطوير آليات التتبع والتنسيق بين المصالح المختصة، بما يضمن احترام القوانين وحماية المستهلك والتجار الملتزمين بالضوابط المعمول بها.
أما على مستوى الاستثمار، فيمثل استقرار النظام الجبائي أحد العوامل التي تستحضرها الشركات عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بتوسيع أنشطتها أو إطلاق مشاريع صناعية جديدة. لذلك، تبرز أهمية إخضاع أي مراجعة ضريبية لتقييم يراعي انعكاساتها على القدرة التنافسية للقطاع، وجاذبية الاستثمارات القائمة والمستقبلية، فضلاً عن فرص الشغل المرتبطة بمختلف حلقاته، مع مراعاة مصالح المقاولات المحلية ومقدمي الخدمات.
وفي المقابل، تفرض الاعتبارات الصحية المرتبطة بمنتجات التبغ استحضار أهداف حماية الصحة العامة والحد من استهلاك هذه المواد ضمن أي نقاش بشأن السياسة الجبائية. ويظل تحقيق هذه الأهداف مرتبطاً بمقاربة متكاملة تجمع بين التدابير الضريبية والتوعية الصحية والوقاية والمراقبة، إلى جانب تقييم فعالية الإجراءات المعتمدة ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة.
وأمام تعدد الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذا الملف، تبرز أهمية النقاش المؤسساتي والحكومي والبرلماني بشأن التدابير المقترحة، وتقييم مدى استعداد السوق للتفاعل معها. كما تكتسي التدابير المصاحبة أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها المحتمل في الحد من الانعكاسات على التجارة الصغرى، والحفاظ على الاستثمارات ومناصب الشغل، بالتوازي مع مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ.
وفي ضوء هذه المعطيات، يظل التساؤل قائماً بشأن مدى اعتماد تقييم شامل للآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية قبل إقرار أي زيادات ضريبية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وكذا طبيعة الضمانات والتدابير المصاحبة التي يمكن أن تحد من الانعكاسات المحتملة على التجار الصغار والمقاولات والاستثمارات الصناعية. كما يطرح الملف تحدي التوفيق بين تعزيز المداخيل الجبائية ومحاربة التهريب وحماية الصحة العامة.
إن الرهان لا يرتبط فقط بمراجعة المعدلات الضريبية أو الرفع من المداخيل المالية، بل يتجاوز ذلك إلى بناء سياسة جبائية متوازنة تستحضر مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، وتراعي متطلبات المالية العمومية والاستثمار والتشغيل واستقرار التجارة الصغرى، دون إغفال أولوية حماية الصحة العامة ومصالح المستهلك.

Comments
0