في مشروع وصف بأنه من أعمدة التحول التنموي بالمغرب، برزت مفارقة صادمة تضع علامات استفهام ثقيلة حول منطق الإنجاز ومعايير الجودة. الطريق السريع تيزنيت–الداخلة، الذي رُوّج له كإنجاز ملكي ضخم، يواجه اليوم انتقادات حادة بسبب ما يشبه “ثقباً تقنياً” في قلبه… وتحديداً بين العيون والداخلة.
المعطيات الميدانية لم تعد قابلة للتجميل: أكثر من 500 كيلومتر دون تثنية، فقط توسعة محدودة لا ترقى إلى مستوى الطموحات ولا إلى حجم الاستثمارات. في وقت حظيت فيه المقاطع الشمالية بمعايير أعلى وتجهيزات متقدمة، تُرك هذا الشطر الحيوي بحلول ترقيعية تطرح سؤالاً مباشراً: هل هناك أفضلية وميز في المشاريع؟
البرلمانية الرفعة ماء العينين وضعت الإصبع على الجرح داخل قبة البرلمان، ناقلة غضب مستعملي الطريق الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع لا يعكس الوعود. فالحديث عن تقليص زمن السفر أو تحسين السلامة يبدو، في هذا المقطع، أقرب إلى شعارات منه إلى حقائق ملموسة. طريق غير مزدوج في منطقة استراتيجية ليس مجرد خلل تقني، بل مخاطرة مفتوحة على كل الاحتمالات.
الأخطر أن هذا القصور لا يهدد فقط راحة السائقين، بل يضرب في العمق الرهان الاقتصادي للمشروع. كيف يمكن جذب الاستثمارات إلى جهة الداخلة وادي الذهب، في ظل بنية طرقية غير مكتملة؟ وكيف يُعقل أن يكون الطريق نحو معبر الكركرات، بوابة المغرب نحو إفريقيا، دون المستوى المطلوب؟
الواقع يفرض قراءة صارمة: لا معنى لمشروع ضخم بمعايير متفاوتة، ولا قيمة لإنجاز لا يحترم مبدأ العدالة المجالية في الجودة. فإما طريق سريع بمواصفات موحدة، أو اعتراف صريح بأن هناك خللاً في الرؤية والتنفيذ.
اليوم، لم يعد النقاش ترفاً سياسياً، بل ضرورة ملحة. المطلوب ليس تبريرات تقنية ولا وعوداً مؤجلة، بل قرارات حازمة تعيد الأمور إلى نصابها. تثنية هذا المقطع ليست خياراً إضافياً، بل اختبار حقيقي لمدى جدية الجهات المسؤولة في استكمال مشروع وطني كما ينبغي.
في النهاية، الطرق لا تُقاس بطولها فقط، بل بقدرتها على تأمين العبور الآمن وتحقيق التنمية. وأي طريق لا يحقق ذلك… هو مجرد مسار ناقص، مهما كانت شعاراته كبيرة.
Comments
0