في اليوم العالمي للطفل.. الطفولة بين ضمان الحقوق وتحديات الواقع.. مسؤولية الحماية تقتضي تعبئة جماعية وإجراءات ملموسة | m3aalhadet مع الحدث
قالب مع الحدث |أخبار 24 ساعة

في اليوم العالمي للطفل.. الطفولة بين ضمان الحقوق وتحديات الواقع.. مسؤولية الحماية تقتضي تعبئة جماعية وإجراءات ملموسة

1661ff93-b249-4ea9-8b70-4f4f510404bc

بمناسبة تخليد اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، تتجدد الدعوات الحقوقية والإنسانية إلى جعل قضايا الطفولة في صدارة الاهتمامات الوطنية والمجتمعية، باعتبار الأطفال ثروة بشرية حقيقية وركيزة أساسية لبناء مجتمع متوازن يسوده الإنصاف وتكافؤ الفرص. ولا ينبغي أن يقتصر إحياء هذه المناسبة على تنظيم أنشطة احتفالية أو إصدار بلاغات مناسباتية، بل يتعين أن يشكل فرصة حقيقية للوقوف على واقع الطفولة، واستحضار الإكراهات التي تواجهها، والبحث عن حلول عملية تضمن لها الحماية والرعاية والعيش الكريم.

وفي هذا السياق، تؤكد جمعية الائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات – فرع كلميم، أن حماية حقوق الطفل مسؤولية جماعية تتجاوز حدود المؤسسات والهيئات، وتتطلب انخراطاً فعلياً من الأسرة والمدرسة والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني، من أجل توفير بيئة آمنة تحفظ كرامة الأطفال، وتمنحهم فرصاً متساوية للنمو والتعلم والإبداع والمشاركة في الحياة الاجتماعية.

إن واقع الطفولة يطرح اليوم العديد من التحديات التي تستوجب التوقف عندها بجدية ومسؤولية، خصوصاً ما يتعلق بالحق في التعليم الجيد، باعتباره أحد أهم المداخل الأساسية لمحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي. فالمدرسة مطالبة بأن تكون فضاءً آمناً للتربية والتكوين، تسوده قيم الاحترام والمساواة، وتتوفر فيه الظروف الملائمة للتحصيل الدراسي، بعيداً عن مختلف أشكال العنف والتمييز والإهمال.

كما أن ظاهرة الهدر المدرسي تظل من القضايا التي تحتاج إلى معالجة شاملة، من خلال تعزيز الدعم الاجتماعي والتربوي، وتحسين ظروف التمدرس، وتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية للأطفال الذين يواجهون صعوبات تحول دون مواصلة مسارهم الدراسي. فالحق في التعليم لا ينبغي أن يكون امتيازاً مرتبطاً بالظروف الاجتماعية أو الاقتصادية، بل حقاً أساسياً مكفولاً لكل طفل.

ومن جهة أخرى، تشكل حماية الأطفال من العنف بمختلف أشكاله مسؤولية لا تقبل التهاون، سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أو النفسي أو اللفظي أو التنمر داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها. فكل طفل يحتاج إلى الشعور بالأمان والاحترام، وإلى فضاء يسمح له بالتعبير عن مخاوفه واحتياجاته دون خوف أو تردد. وهو ما يستدعي تعزيز آليات التبليغ والإنصات والتكفل، وتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية اللازمة، مع ضمان احترام المصلحة الفضلى للطفل.

ولا يمكن إغفال الحق في الصحة والرعاية الطبية والتغذية السليمة، باعتبارها عناصر أساسية لضمان نمو متوازن وسليم. كما تظل ضرورة تحسين الخدمات الصحية الموجهة للأطفال، وتوسيع برامج الوقاية والتوعية، والاهتمام بالأطفال في وضعيات صحية واجتماعية صعبة، من بين الملفات التي تستوجب اهتماماً متواصلاً من مختلف الجهات المعنية.

وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أصبحت حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني من القضايا المستجدة التي تتطلب يقظة أكبر، بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بالتنمر الإلكتروني والاستغلال وانتهاك الخصوصية. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية التربية الرقمية داخل الأسرة والمدرسة، وتوعية الأطفال بكيفية التعامل الآمن والمسؤول مع وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة.

كما تستحق أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة والأطفال المنحدرين من أسر تعيش الهشاشة الاجتماعية اهتماماً خاصاً، من خلال توفير برامج الإدماج والدعم والمواكبة، وضمان استفادتهم من الخدمات الأساسية دون تمييز. فالمجتمع الذي يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية مطالب بأن يمنح جميع أطفاله فرصاً متكافئة، وأن يجعل كرامة الطفل وحقوقه فوق كل اعتبار.

ومن القضايا التي لا تقل أهمية ضرورة تعزيز دور الأسرة في التربية والتوجيه، وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل داخل المحيط العائلي، إلى جانب تطوير أدوار المؤسسات التعليمية والاجتماعية والجمعيات المدنية في التوعية والتحسيس والتأطير. فالطفل يحتاج إلى من يستمع إليه، ويفهم احتياجاته، ويحترم شخصيته، ويساعده على اكتساب الثقة بالنفس والشعور بالانتماء والأمان.

وفي هذا الإطار، تؤكد الجمعية أن الدفاع عن حقوق الطفل لا ينبغي أن يرتبط بالمناسبات وحدها، بل يجب أن يتحول إلى التزام يومي يتجسد في الممارسات والقرارات والبرامج الموجهة لهذه الفئة. كما أن حماية الطفولة تقتضي الانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق الوقاية والاستباق، من خلال رصد الاختلالات ومعالجة أسبابها وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وتطرح هذه المناسبة أيضاً تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة السياسات والبرامج الاجتماعية على الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للأطفال، ومدى توفر آليات فعالة لحمايتهم من مختلف المخاطر، فضلاً عن أهمية ضمان وصول الخدمات الأساسية إلى الفئات الأكثر هشاشة، دون تمييز أو إقصاء.

إن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في الاعتراف بحقوق الطفل، بل في ضمان ممارستها على أرض الواقع، وجعلها جزءاً من الثقافة اليومية للمؤسسات والأسر والمجتمع. فكل طفل محروم من حقه في التعليم أو الصحة أو الحماية يمثل مسؤولية تستوجب الوقوف عندها، وكل مبادرة تساهم في تحسين ظروف الطفولة تشكل خطوة نحو مستقبل أكثر إنصافاً واستقراراً.

وبهذه المناسبة، تدعو جمعية الائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات – فرع كلميم، مختلف المؤسسات والهيئات والفعاليات المدنية والحقوقية إلى توحيد الجهود، وتعزيز المبادرات الميدانية والتحسيسية، وإعطاء الأولوية للبرامج التي تستهدف حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم، مع العمل على ترسيخ ثقافة حقوقية تجعل الطفل محوراً أساسياً في مختلف السياسات الاجتماعية والتربوية.

إن الاهتمام بالطفولة ليس مجرد واجب أخلاقي أو التزام حقوقي، بل هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله. فالأطفال الذين ينشؤون في بيئة آمنة، ويحصلون على تعليم جيد ورعاية صحية ونفسية مناسبة، سيكونون أكثر قدرة على المساهمة في بناء مجتمع متضامن ومتوازن، قائم على المواطنة واحترام الحقوق والحريات.

وفي الختام، تجدد الجمعية تأكيدها على أن صون كرامة الطفل وحماية حقوقه مسؤولية مستمرة تتطلب الالتزام والعمل والتتبع، وأن بناء مستقبل أفضل يبدأ من الإنصات إلى الأطفال، والاستجابة لاحتياجاتهم، وضمان حقهم في حياة كريمة تليق بإنسانيتهم وبتطلعاتهم.

فالطفولة ليست مجرد مرحلة من مراحل العمر، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه أجيال الغد، وحمايتها اليوم مسؤولية الجميع.

عن منسق بإقليم النواصر

جمعية الائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات – فرع كلميم

Leave a Reply

1000 / 1000 (Number of characters left) .

Terms of publication : Do not offend the writer, people, or sacred things, attack religions or the divine, and avoid racist incitement and insults.

Comments

0
Commenters opinions are their own and do not reflect the views of m3aalhadet مع الحدث