مقاطعة عين الشق.. أطفال التوحد بين الحق في التمدرس وإكراهات تكاليف المراكز المتخصصة | m3aalhadet مع الحدث
قالب مع الحدث |أخبار 24 ساعة

مقاطعة عين الشق.. أطفال التوحد بين الحق في التمدرس وإكراهات تكاليف المراكز المتخصصة

a8ac5690-7ab6-44ea-9532-a73e07cdda15

بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، تعود إلى الواجهة مجموعة من القضايا الاجتماعية والحقوقية المرتبطة بحقوق الطفولة، وفي مقدمتها أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة، ولا سيما الأطفال في وضعية التوحد، الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ومواكبة تربوية ونفسية وتأهيلية تتناسب مع احتياجاتهم الفردية.

وتشكل هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على الإكراهات التي تواجه العديد من الأسر، خصوصا محدودة الدخل، في البحث عن مؤسسات متخصصة تضمن لأبنائها حقهم في التعلم والتأهيل والاندماج داخل المجتمع.

وفي هذا السياق، تطرح أوضاع عدد من الأسر بمقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء تساؤلات بشأن مدى توفر مراكز متخصصة تستجيب لحاجيات الأطفال في وضعية التوحد، وطبيعة الخدمات المقدمة داخل هذه المؤسسات، ومدى قدرة الأسر على تحمل التكاليف الشهرية المرتبطة بالتسجيل والتأهيل والمواكبة المستمرة.

وتكشف تجارب بعض العائلات عن صعوبات تبدأ منذ اكتشاف حاجة الطفل إلى مواكبة متخصصة، حيث تجد الأسرة نفسها أمام رحلة من البحث عن مركز مناسب، والاستفسار عن شروط التسجيل والبرامج التربوية والتأهيلية، قبل مواجهة تكاليف شهرية قد تفوق إمكانياتها المادية.

وهنا تبرز إشكالية استفادة الأسر التي لا تتوفر على دخل قار من هذه الخدمات، ومدى إمكانية ضمان استمرارية التأهيل والمواكبة للأطفال، دون أن تشكل الصعوبات المالية عائقا أمام حقهم في التعلم والرعاية.

فالأطفال في وضعية التوحد يحتاجون إلى خدمات متخصصة وأطر مؤهلة وبرامج فردية تراعي اختلاف قدراتهم واحتياجاتهم. كما تشكل استمرارية التأهيل والمواكبة عنصرا مهما في مسارهم التعليمي والنمائي، الأمر الذي يستدعي توفير ظروف ملائمة تضمن استفادة جميع الأطفال، بصرف النظر عن الوضعية الاجتماعية لأسرهم.

ومن بين القضايا التي تستحق النقاش مسألة التكاليف الشهرية المعتمدة لدى بعض المراكز والجمعيات العاملة في مجال التربية الخاصة والتأهيل، ومدى وجود معايير واضحة لتحديد واجبات الاستفادة من خدماتها، مع مراعاة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الأسر.

كما يطرح هذا الملف تساؤلات بشأن طرق تدبير وتسيير المؤسسات والجمعيات التي تستفيد من الدعم والمنح العمومية أو من أشكال الدعم الموجهة للعمل الاجتماعي، ومدى انعكاس هذه الموارد على طبيعة الخدمات المقدمة والتكاليف التي تتحملها الأسر، فضلا عن آليات التتبع والمراقبة المعتمدة لضمان جودة الخدمات وتحقيق الأهداف الاجتماعية المسطرة.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية إيلاء هذا الملف العناية اللازمة من طرف الوزارة الوصية ومختلف المؤسسات والجهات المعنية، من خلال تعزيز آليات المراقبة والتتبع للمراكز والجمعيات التي تشتغل في مجال مواكبة الأطفال في وضعية إعاقة، واعتماد معايير واضحة وشفافة لتحديد واجبات الاستفادة، ومراقبة جودة التأطير والتأهيل، والتأكد من توجيه الدعم العمومي نحو الأهداف الاجتماعية المخصصة له.

كما تظل مسألة تخفيف الأعباء المالية عن الأسر من بين القضايا الأساسية التي تستدعي اهتماما مؤسساتيا، بالنظر إلى ما قد تفرضه المصاريف الشهرية من صعوبات على العائلات ذات الدخل المحدود، خاصة عندما يتعلق الأمر بخدمات تستوجب الاستمرارية والانتظام.

ولا يمكن تناول هذا الموضوع دون التوقف عند المسؤوليات اليومية التي تتحملها الأمهات والآباء في رعاية أبنائهم ومرافقتهم، وتوفير مصاريف التأهيل والتنقل، إلى جانب متطلبات الحياة اليومية. إذ قد تجد بعض الأسر نفسها أمام صعوبات في التوفيق بين المصاريف الأساسية ومتطلبات استمرار أطفالها في الاستفادة من خدمات المراكز المتخصصة.

ويزيد غياب المعلومات الدقيقة والواضحة حول المراكز المتخصصة بمقاطعة عين الشق، وطبيعة الخدمات التي تقدمها، والتخصصات المتوفرة لديها، وشروط التسجيل والتكاليف الشهرية، من صعوبة الاختيار أمام الأسر.

ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى توفير قاعدة معلومات محينة ومتاحة للعموم، تتضمن أسماء المؤسسات المعنية والخدمات المقدمة ومؤهلات الأطر العاملة بها وشروط الاستفادة والتكاليف المعتمدة، بما يساعد الأسر على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات واضحة.

ومن جهة أخرى، تكتسي جودة الخدمات داخل هذه المراكز أهمية خاصة، إذ ينبغي أن تشمل عملية التقييم كفاءة الأطر المتخصصة، واحترام البرامج الفردية، وتوفير بيئة آمنة وملائمة للأطفال، ومدى ملاءمة الخدمات المقدمة لاحتياجاتهم التربوية والتأهيلية.

كما يستدعي الأمر فتح نقاش مسؤول حول دور الجمعيات العاملة في هذا المجال، ومدى التزامها بأهدافها الاجتماعية والإنسانية، خصوصا تلك التي تستفيد من شراكات أو دعم عمومي، مع التأكيد على أهمية الوضوح في التعامل مع الأسر، وتقديم معلومات دقيقة بشأن الخدمات والتكاليف، واعتماد أساليب تدبير تراعي حقوق المستفيدين ومصلحة الأطفال.

وتشكل الشفافية في تحديد الواجبات الشهرية، والإعلان عن طبيعة الخدمات المشمولة بها، وتوضيح أوجه صرف الموارد والدعم، عناصر أساسية لتعزيز الثقة بين الأسر والمؤسسات المشرفة على التأهيل. كما أن توفير آليات واضحة لاستقبال الشكايات والتظلمات من شأنه المساهمة في معالجة الصعوبات المحتملة وحماية حقوق الأطفال وأسرهم.

ومن بين الحلول التي يمكن دراستها إحداث برامج اجتماعية للتكفل بالأطفال المنحدرين من أسر محدودة الدخل، سواء من خلال منح مخصصة للتأهيل، أو تحمل جزء من المصاريف الشهرية، أو إبرام اتفاقيات مع المراكز المتخصصة لتخصيص مقاعد مدعمة لفائدة الأسر المعوزة.

ومن شأن هذه التدابير المساهمة في ضمان استمرارية استفادة الأطفال من الخدمات الضرورية، والحد من حالات الانقطاع المرتبطة بالصعوبات المالية.

كما يظل تعزيز العرض المحلي من المراكز المتخصصة بمقاطعة عين الشق موضوعا يستحق الدراسة، بالنظر إلى أهمية تقريب الخدمات من الأسر وتخفيف أعباء التنقل عنها، خصوصا أن بعض العائلات تضطر إلى قطع مسافات طويلة بحثا عن مؤسسات تستجيب لحاجيات أبنائها، وما يرافق ذلك من تكاليف إضافية وإكراهات يومية.

وفي هذا الصدد، تبرز أهمية التنسيق بين الوزارة الوصية والسلطات المحلية والمنتخبين والمؤسسات الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني، من أجل بلورة تصور عملي يضمن توفير خدمات التأهيل والتربية الخاصة وفق معايير الجودة والإنصاف. كما أن إشراك آباء وأمهات الأطفال في تقييم الخدمات وتحديد الاحتياجات من شأنه أن يجعل التدابير المتخذة أكثر ارتباطا بواقع الأسر وانتظاراتها.

ولا يقل الاهتمام بالأطر العاملة في مجال التربية الخاصة والتأهيل أهمية عن باقي الجوانب، من خلال ضمان التكوين المستمر وتوفير ظروف عمل مناسبة، بالنظر إلى ارتباط جودة الخدمات بكفاءة الموارد البشرية وقدرتها على التعامل مع الاحتياجات المختلفة للأطفال.

إن اليوم العالمي للطفل ليس مجرد مناسبة للاحتفاء بالطفولة أو استحضار الشعارات، بل يشكل محطة للتذكير بحقوق الأطفال، ولا سيما الفئات التي تحتاج إلى عناية ومواكبة إضافيتين.

ومن هذا المنطلق، تستحق قضية الأطفال في وضعية التوحد بمقاطعة عين الشق أن تحظى بمزيد من النقاش والاهتمام، من خلال البحث عن حلول عملية تضمن حقهم في التمدرس والتأهيل والرعاية، وتساهم في تخفيف الأعباء التي تتحملها أسرهم.

فالأطفال في وضعية التوحد لهم الحق في فرص متكافئة وخدمات تراعي خصوصياتهم وتحفظ كرامتهم، كما تحتاج أسرهم إلى مواكبة اجتماعية ومؤسساتية تساعدها على تجاوز الإكراهات المرتبطة بتكاليف التأهيل والتربية الخاصة.

وتبقى مجموعة من التساؤلات مطروحة أمام الجهات المعنية، من بينها التدابير الممكن اتخاذها لتخفيف تكاليف المراكز المتخصصة، ومدى توفر آليات كافية لمراقبة جودة الخدمات وطرق تدبير الدعم العمومي، وحجم استفادة الأسر محدودة الدخل من برامج التكفل والمساعدة، فضلا عن إمكانية تعزيز العرض المحلي من المؤسسات المتخصصة بمقاطعة عين الشق، بما يراعي القدرة المادية للأسر.

إن تحسين ظروف استفادة هذه الفئة من الخدمات التربوية والتأهيلية يقتضي مقاربة مؤسساتية قائمة على التنسيق والشفافية والإنصاف الاجتماعي، إلى جانب برامج قابلة للتنفيذ تضع مصلحة الطفل وحقوقه في صلب الأولويات.

فحق الطفل في التمدرس والتأهيل والرعاية يظل حقا أساسيا، كما أن دعم الأسر ومساعدتها على مواجهة الإكراهات المادية والاجتماعية يشكل جزءا لا يتجزأ من أي مقاربة تروم ضمان تكافؤ الفرص وحماية حقوق الطفولة.

Leave a Reply

1000 / 1000 (Number of characters left) .

Terms of publication : Do not offend the writer, people, or sacred things, attack religions or the divine, and avoid racist incitement and insults.

Comments

0
Commenters opinions are their own and do not reflect the views of m3aalhadet مع الحدث