هشام المهاجري بين تمجيد العالم القروي والانتقاص من وعيه: هل فقد البوصلة؟

خلال مداخلة للنائب البرلماني هشام المهاجري، صباح يوم الجمعة بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، استوقفتنا إحدى النقاط التي أثارها، حين اعتبر أن العالم القروي يفهم السياسة ويمارسها أكثر من سكان المدن، وهو طرح يثير أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى ما قد يحمله من إيحاءات يمكن أن تُفهم باعتبارها انتقاصا من مستوى الوعي السياسي لدى سكان المدن.

فكيف يمكن اعتبار المناطق القروية، التي لا تزال تعاني في عدد من أقاليم المملكة من ارتفاع نسب الأمية والهشاشة والفقر والتهميش، أكثر ممارسة ووعيا بالشأن السياسي من المدن؟ وهل يمكن اختزال الوعي السياسي في طبيعة المشاركة الانتخابية أو في نسب التصويت؟ يبدو أن النائب استند في تحليله إلى قراءة تستحضر المشاركة التي عرفتها انتخابات شتنبر 2026، دون التمييز بين التصويت باعتباره ممارسة انتخابية، والوعي السياسي باعتباره ثقافة وموقفا ومشاركة في تدبير الشأن العام.

غير أن المفارقة تبرز حين انتقل المهاجري من الإشادة بمستوى الوعي السياسي لدى سكان العالم القروي إلى الإشارة إلى أن قضايا فلسطين وغزة لا تشكل أولوية بالنسبة إليهم، وأن الاهتمام ينبغي أن ينصب أساسا على مشاكلهم المحلية. وهنا يبرز تساؤل مشروع حول مدى انسجام هذا الطرح مع التصور الأول الذي قدمه عن وعي ساكنة العالم القروي وإدراكها للشأن السياسي.

إن ربط اهتمامات سكان القرى بمشاكلهم اليومية والتنموية، وكأنها لا تمتد إلى القضايا الإنسانية والسياسية ذات البعد الدولي، قد يعطي انطباعا غير منصف عن طبيعة وعيهم واهتماماتهم. فالانشغال بالتنمية المحلية وتحسين ظروف العيش لا يتعارض مع التضامن مع القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وبين الطرحين، يجد خطاب النائب البرلماني عن دائرة شيشاوة نفسه أمام تساؤلات تتعلق بمدى التوفيق بين الإشادة بالوعي السياسي للعالم القروي، والتقليل من امتداد اهتماماته إلى قضايا تتجاوز محيطه المحلي. فساكنة القرى ليست مجرد كتلة انتخابية تُستحضر عند تحليل النتائج ونسب المشاركة، بل مواطنون لهم اختياراتهم ومواقفهم واهتماماتهم، تماما كما أن سكان المدن لا يمكن الحكم على مستوى وعيهم السياسي انطلاقا من اختلاف أنماط مشاركتهم الانتخابية.

فالسياسة ليست منافسة بين القرية والمدينة حول من يمتلك وعيا أكبر، كما أن اختلاف الأولويات والاهتمامات لا ينبغي أن يتحول إلى معيار لتصنيف المواطنين أو التقليل من قدراتهم على فهم القضايا الوطنية والدولية.

ويبقى النقاش السياسي في حاجة إلى مقاربات متوازنة تنصف سكان العالمين القروي والحضري، وتحترم تعدد انشغالاتهم، بعيدا عن التعميم أو المقارنات التي قد تضع فئة من المواطنين في مواجهة أخرى.