في الساعات الأخيرة التي تسبق موعد الاقتراع برسم الانتخابات التشريعية لسنة 2026، تتجه الأنظار بإقليم النواصر إلى صناديق الاقتراع، حيث يترقب المتابعون مآل المنافسة الانتخابية وما ستفرزه أصوات الناخبين من نتائج.
ومن بين الأسماء التي حضرت بقوة خلال هذه الاستحقاقات، تبرز الأستاذة عائشة كلاع، وكيلة لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة النواصر، والتي خاضت خلال الحملة الانتخابية جولات ميدانية ولقاءات تواصلية بعدد من مناطق الإقليم، في محاولة للتواصل المباشر مع الساكنة والاستماع إلى انتظاراتها وقضاياها.
وتطرح الساعات الأخيرة قبل الاقتراع سؤالاً سياسياً وانتخابياً مشروعاً: هل تتمكن عائشة كلاع من حسم أحد المقاعد الثلاثة المخصصة لدائرة النواصر والعودة إلى قبة البرلمان؟ أم أن صناديق الاقتراع ستفرز معطيات جديدة في خريطة التمثيلية البرلمانية بالإقليم؟
وتكتسي هذه المنافسة أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد الاشتراكي، الذي اختار هذه المرة تقديم وجه نسائي لقيادة لائحته بالنواصر، في دائرة تعرف منافسة بين عدد من الأسماء والأحزاب السياسية. وقد وصفت مصادر إعلامية هذه المنافسة بأنها قوية، في ظل حضور مرشحين لهم تجارب سياسية وانتخابية سابقة.
أما عائشة كلاع، فتدخل هذه الانتخابات وهي تحمل تجربة برلمانية سابقة، إذ سبق لها أن كانت نائبة برلمانية خلال الولاية 2007-2012، وتسعى اليوم إلى تجديد حضورها داخل المؤسسة التشريعية عبر دائرة النواصر.
وخلال الحملة الانتخابية، ركز خطابها الميداني على التواصل مع المواطنين والإنصات إلى انتظاراتهم، في وقت جعل فيه الحزب من الحضور الميداني والقرب من الساكنة أحد مرتكزات حملته بالإقليم.
لكن، وبعيداً عن الحسابات والتوقعات، تبقى الكلمة الأخيرة للناخبين يوم الاقتراع، فالصناديق وحدها ستكشف ما إذا كانت عائشة كلاع ستتمكن من انتزاع مقعد برلماني عن دائرة النواصر، وما إذا كان حضورها النسائي سيترجم إلى تمثيلية داخل مجلس النواب.
فهل تكون انتخابات 23 شتنبر 2026 محطة جديدة في المسار السياسي لعائشة كلاع؟ وهل تنجح في العودة إلى قبة البرلمان من بوابة النواصر؟ أسئلة كثيرة تبقى معلقة إلى حين إعلان النتائج الرسمية، ليكون صوت الناخبين هو الفيصل في تحديد الخريطة البرلمانية الجديدة للإقليم.
Comments
0