برنامج “فرصة” بين دعم المبادرات الفردية وتحديات التنفيذ.

مع الحدث بوشعيب مصليح 

أثارت مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها السنوي قضايا شائكة مرتبطة ببرنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة لدعم الشباب حاملي المشاريع.

ورغم الأهداف النبيلة للبرنامج في تشجيع المقاولات الفردية وخلق فرص الشغل، إلا أن تنفيذه واجه انتقادات واسعة بسبب رفض العديد من المشاريع، مما وضع أصحابها في مواجهة التزامات مالية تفوق إمكانياتهم.

وأشارت المؤسسة إلى تلقيها تظلمات من مشاركين في البرنامج لم تحظ مشاريعهم بالدعم، حيث اعتُبرت مبررات الرفض غير منسجمة مع الجهود الكبيرة التي بذلها هؤلاء الشباب.

وأضاف التقرير أن هؤلاء تكبدوا تكاليف مالية تتعلق بواجبات كرائية ورسوم ضريبية واجتماعية، ما أثر على وضعهم المهني والاجتماعي.

وحذر التقرير من أن هذه التظلمات قد تخلق شعوراً بعدم الإنصاف لدى المرتفقين، مما يهدد أهداف البرنامج الذي صُمم لتعزيز الاقتصاد المقاولاتي.

كما شددت المؤسسة على أن ضعف التواصل بين الإدارة والمشاركين أدى إلى تفاقم الإحباط، خاصة مع غياب مبررات واضحة للقرارات الإدارية.

وفي ظل تصاعد الاحتجاجات، دعت المؤسسة الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين البرنامج، بما يشمل إعادة النظر في الطلبات المرفوضة، توفير معايير شفافة للقبول، وتعزيز قنوات التواصل الفعال.

كما طالبت بتوسيع نطاق المبادرات لتشمل أكبر عدد ممكن من الشباب، بما يتماشى مع الحق الدستوري في الشغل.

يظل برنامج “فرصة” أداة حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن نجاحه يتطلب جهوداً مضاعفة لضمان عدالة التنفيذ، دعم المستفيدين، وتعزيز الثقة في المبادرات الحكومية.