شبهات فساد وتواطؤ تلاحق مصالح بولاية جهة مراكش-آسفي.. و مرصد يطالب بتفتيش إداري شامل

مع الحدث / مراكش 

المتابعة ✍️: ذ إبراهيم أفندي

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الداخلية، بإجراء تفتيش وبحث إداري معمق بشأن ما وصفه بـ”شبهات فساد وتجاوزات لا قانونية وتواطؤات مصلحية” داخل عدد من مصالح ولاية جهة مراكش-آسفي، وذلك عقب إعفاء الوالي السابق على خلفية ارتكاب “خطأ جسيم” مرتبط بالاختصاصات الدينية والدستورية المنوطة بإمارة المؤمنين.

واستند المرصد في ملتمسه إلى ما تم تداوله من طرف منابر إعلامية وطنية ووسائل تواصل اجتماعي، بشأن “تصرفات تدبيرية غير قانونية”، قال إنها كانت مؤطرة بـ”شبكات محسوبية ونفوذ”، واستمرت لسنوات داخل الولاية، خاصة في مجال تدبير الصفقات العمومية والخدمات الإدارية.

وأبرزت مراسلة المرصد وجود شبهات تدخل وتواطؤ متكرر من طرف رئيس جمعية تنشط في المجال الديني، والذي يُشتبه في استغلاله صفته الجمعوية خارج الأطر القانونية، متذرعًا بادعاءات متكررة بشأن قربه من المؤسسة الملكية، من أجل التأثير في بعض قرارات الولاية ومسارات سندات الطلب والصفقات العمومية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الممارسات “أضرت بمصالح عدد من المقاولات الاستثمارية والخدماتية”، التي سبق أن وجهت شكاوى مفصلة إلى مسؤولي الولاية دون أن تجد طريقها إلى المعالجة.

وطالب المرصد في ختام مراسلته، بضرورة فتح تفتيش إداري نزيه وشفاف يشمل جميع الملفات المرتبطة بهذه الادعاءات، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، بما ينسجم مع التوجيهات الرسمية الرامية إلى تخليق المرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة.