جماعة لوداية تحت المجهر: حفارات آبار لنافذ تتحرك بدون ترخيص فوق أراض سلالية بعلم السلطات

مراكش براهيم افندي

تُطرح في الأوساط الحقوقية والإعلامية بجهة مراكش – آسفي، تساؤلات ملحة حول ما إذا كانت وزارة الداخلية على علم بنشاط غير قانوني يُنسب إلى أحد النافذين بالمنطقة، والذي يُقال إنه يمتلك أسطولًا من حفارات الآبار يُخزنها في مستودع سري داخل جماعة لوداية، ويستعملها في أعمال حفر غير مرخصة، في تحدٍّ صريح للقوانين المنظمة لحفر الآبار واستغلال الموارد المائية.

ووفق ما أفاد به حقوقيون ونشطاء محليون، فإن هذا الأسطول لا يظهر في وضح النهار، بل تُسجَّل تحركات الآلات الثقيلة غالبًا بعد منتصف الليل، ما يثير شكوكا قوية حول الأهداف الحقيقية من هذا التوقيت، خاصة في ظل تواتر شهادات تشير إلى استهداف أراضٍ سلالية يُمنع قانونًا الحفر فيها إلا في حالات خاصة وبترخيص صارم من الجهات المختصة.

المثير في الأمر، حسب ذات المصادر، هو أن هذه العمليات تُنفذ بعلم السلطات المحلية، التي تلتزم صمتًا وصفه عدد من المتتبعين بـ”المريب”، مما دفع البعض إلى اتهامها بالتورط بالصمت أو التغاضي المتعمد، بدل أن تقوم بدورها في المراقبة والزجر وتطبيق القانون.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المملكة تشديدًا في مراقبة الأنشطة المرتبطة بالمياه والموارد الطبيعية، تزامنًا مع الوضع المائي الصعب الذي تعيشه عدة جهات، من ضمنها مراكش ونواحيها، مما يجعل أي نشاط غير قانوني في هذا المجال تهديدًا مباشرًا للأمن المائي والحقوق الجماعية للسكان المحليين.

في ظل هذه المعطيات الخطيرة، يرتفع منسوب المطالبة الحقوقية بـفتح تحقيق عاجل من قبل وزارة الداخلية، لكشف ملابسات هذه التحركات، وتحديد ما إذا كانت هناك فعلاً تجاوزات إدارية أو تواطؤات ميدانية، خصوصًا إذا ثبت أن عمليات الحفر تتم دون ترخيص، وبمعدات مخفية، وفي أراضٍ لا يُسمح فيها بالحفر.

ولا تزال الساكنة في جماعة لوداية والجماعات المجاورة تنتظر ردودًا رسمية توضح حقيقة هذا النشاط، وتحدد المسؤوليات، وتعيد الاعتبار لدور المؤسسات الرقابية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، في حماية ممتلكات المواطنين، وفرض سيادة القانون دون استثناءات.