ساكنة الجماعة السلالية “كروطة” بجماعة أولاد صالح تطالب بفتح تحقيق في تغيير بنود اتفاقية تعويض ومصير أراضيهم

أولاد صالح

طالبت ساكنة الجماعة السلالية “كروطة”، التابعة لجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، وزير الداخلية بضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما وصفوه بـ”التلاعب الخطير” في الاتفاقية المبرمة سنة 2012، والتي جمعت ممثلي الساكنة مع كل من عامل الوكالة الحضرية، وعامل إقليم النواصر سابق، ورئيس جماعة أولاد صالح.

وتنص الاتفاقية الأصلية حسب الساكنة، على تعويض ذوي الحقوق ببقع أرضية تتراوح مساحتها ما بين 200 و300 متر مربع، وهو ما تم توثيقه حينها. غير أن الساكنة فوجئت مؤخراً بمحاولات تغيير بنود الاتفاقية، حيث تم إبلاغهم من طرف بعض الجهات بأن “الاتفاقية ليست قرآناً منزلاً”، ما أثار استياءً عارماً وشعوراً بالغبن وسط أبناء المنطقة.

وتطالب الساكنة بفتح تحقيق شفاف حول تفويت مساحات شاسعة من أراضيهم، بدعوى المنفعة العامة، في ظل غياب الوضوح بخصوص المشاريع المنجزة فوقها، وإن كانت تخدم فعلاً الصالح العام، أم تصب في مصلحة جهات معينة.

كما تدعو الساكنة إلى احترام حقوق ذوي الأرض الأصليين، والالتزام بمضامين الاتفاقية الأصلية، ورد الاعتبار للمواطنين الذين طالما وثقوا في المؤسسات الرسمية.

يُذكر أن الجماعات السلالية تُعدّ من المكونات الأساسية في البنية العقارية والاجتماعية بالمغرب، ويخضع تدبير أراضيها لإشراف وزارة الداخلية، ما يجعل تدخلها ضرورياً للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الشفافية في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.