قصر الضيافة ببوسكورة.. مشروع فخم يتحول إلى صدمة بعد قرار الهدم

بوسكورة

عرفت منطقة بوسكورة ضواحي الدار البيضاء صباح اليوم حدثاً غير مسبوق، بعدما أقدمت السلطات المحلية بتعليمات من السيد عامل إقليم النواصر على تنفيذ قرار هدم قصر الضيافة الفخم الذي كان يُعتبر واحداً من أبرز المشاريع الخاصة في المنطقة.

القصر المشيّد فوق مساحة تناهز هكتاراً ونصف كان يضم قاعة أفراح راقية، ومطعماً فخماً، ومسبحاً حديثاً، وجناحاً فندقياً مجهزاً بأفخم التجهيزات. وحسب مصادر محلية، فإن مالك المشروع أنفق عليه ما يقارب 16 مليار سنتيم، وجلب له مواد بناء وتجهيزات من الخارج، خاصة من إيطاليا، حيث تم استيراد البلاط والديكور الفاخر.

غير أن هذا المشروع الذي كان من المنتظر أن يخلق حركية اقتصادية وسياحية في المنطقة، عرف نهاية غير متوقعة، بعدما وصلت جرافات (التراكس) إلى عين المكان وشرعت في عملية الهدم، وسط صدمة الساكنة والعاملين بالمشروع، الذين لم يستوعبوا ما وقع.

السلطات المحلية برّرت تدخلها بكون البناء غير قانوني ولا يدخل ضمن الإطار المسموح به في تلك المنطقة، في حين أكد صاحب القصر أن لديه كل التراخيص اللازمة التي تخوّل له إنشاء المشروع، مضيفاً أن ما حدث “كارثة حقيقية” بالنسبة له، بعدما ضاعت ثمرة سنوات طويلة من العمل والاستثمار، وأموال طائلة أنفقها على المشروع.

وقال في تصريحات متداولة إنّه سيتجه إلى القضاء من أجل إنصافه وردّ الاعتبار له، مؤكداً أن مشروعه لم يكن عشوائياً بل كان مهيكلاً ومطابقاً للتصميم الأصلي، حسب قوله.

الواقعة خلقت نقاشاً واسعاً داخل بوسكورة حول طريقة تدبير التراخيص وتطبيق القوانين، خصوصاً أن عدداً من المشاريع في المنطقة تشهد تبايناً في طريقة التعامل معها، بين من يُمنح له الترخيص ومن يُمنع، وهو ما يدفع المواطنين للتساؤل عن المعايير المعتمدة.

الساكنة المحلية عبّرت عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استغرابها الكبير لما وقع، معتبرة أن مثل هذه القرارات يجب أن تُتخذ في المراحل الأولى من البناء وليس بعد أن يُجهز المشروع بالكامل ويُصبح جاهزاً للاستغلال. فيما رأى آخرون أن السلطات قامت بما تراه صائباً للحفاظ على النظام العمراني بالمنطقة ومنع أي تجاوز محتمل.

مصادر متابعة للشأن المحلي ببوسكورة اعتبرت أن ما حدث يعكس غياب التواصل بين المستثمرين والجهات المسؤولة، وأنه لو تم التنسيق المسبق وتوضيح الرؤى في بداية المشروع، لما وصلت الأمور إلى هذا الحد، خاصة أن الخسائر التي لحقت بصاحب القصر كبيرة جداً، سواء من الناحية المادية أو المعنوية.

وبين تضارب الروايات حول قانونية البناء من عدمها، يبقى الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات، في انتظار ما ستقرره الجهات المختصة، وما إذا كان القضاء سيفصل لصالح المستثمر أو سيؤيد القرار العاملي بالهدم.

الحدث أثار كذلك اهتمام الرأي العام المحلي، وفتح الباب أمام أسئلة كثيرة حول واقع الاستثمار ببوسكورة، ومدى وضوح المساطر الإدارية أمام المستثمرين، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى مشاريع كبرى تساهم في خلق فرص الشغل ودعم التنمية المحلية.

ويبقى الدرس الأهم من هذه الواقعة هو ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطات والمستثمرين، وتوضيح شروط الترخيص بشكل دقيق حتى لا تضيع أموال وجهود أشخاص يسعون للإسهام في التنمية المحلية، وحتى لا تتكرر مثل هذه الحالات التي تُثير الجدل وتخلف خسائر فادحة.