تفتيش منزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في إطار تحقيق قضائي ثقيل حول شبهات فساد

باريس

في تطور قضائي لافت يُلقي بظلاله على المشهد السياسي الفرنسي، نفذت السلطات المختصة، يوم الخميس، عمليات تفتيش شملت منزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، إلى جانب مقر بلدية الدائرة السابعة في باريس التي تترأسها، وذلك في إطار تحقيقات جارية تتعلق بشبهات فساد واستغلال نفوذ، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي هذا الإجراء القضائي في وقت بالغ الحساسية، إذ تُعد رشيدة داتي من أبرز الوجوه السياسية في فرنسا، كما أنها مرشحة محتملة لمنصب عمدة مدينة باريس، ما يمنح للقضية أبعادًا سياسية وقانونية متداخلة.

وتتركز التحقيقات حول شبهات تلقي داتي مبلغًا يناهز 299 ألف يورو على شكل رسوم من المجموعة الصناعية الفرنسية GDF Suez، خلال فترة شغلها عضوية البرلمان الأوروبي، دون التصريح بمصدر هذه المداخيل كما يفرضه القانون.

المدعي العام المالي الفرنسي، جان فرانسوا بونير، أوضح في بيان رسمي أن التحقيق فُتح على خلفية شبهات تتعلق بـ«الفساد النشط، واستغلال النفوذ، واختلاس أموال عامة، إضافة إلى تلقي وغسل أموال مرتبطة بممارسة الولاية البرلمانية الأوروبية للسيدة رشيدة داتي».

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش استهدفت عدة مواقع حساسة، من بينها مبنى بلدية الدائرة السابعة، ووزارة الثقافة، فضلًا عن مساكن خاصة، في إطار مساعٍ لتجميع الأدلة وتعزيز مسار البحث القضائي.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش المتجدد في فرنسا حول أخلاقيات العمل السياسي، وشفافية التمويل، وحدود التداخل بين المسؤوليات العمومية والمصالح الخاصة، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات من معطيات قد تعيد رسم مستقبل إحدى أبرز الشخصيات السياسية في البلاد.