شهدت مدينة الرباط، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف تعزيز التنسيق المشترك وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل القطاعين العام والخاص.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس الهيئة محمد بنعليلو والمدير العام للوكالة عبد اللطيف زغنون، إرساء إطار مؤسساتي للتعاون يشمل تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير برامج تكوينية مشتركة، فضلاً عن إعداد خطط عمل تهدف إلى الوقاية من الفساد وتعزيز آليات التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات العمومية.
كما ينص الاتفاق على وضع برامج عملية لتدبير مخاطر الفساد وتنازع المصالح، وتنظيم لقاءات وندوات تحسيسية لتقاسم أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال النزاهة والحكامة، إلى جانب مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في إرساء أنظمة فعالة تعزز الشفافية وترفع من مستوى الأداء.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد بنعليلو أن هذه الخطوة تعكس إرادة مشتركة لتقوية التعاون المؤسساتي وتوحيد الجهود من أجل النهوض بقيم النزاهة وتعزيز الثقة في المؤسسات، مشيراً إلى أن المبادرة تندرج ضمن تنزيل التوجيهات الملكية وتعزيز الأدوار الدستورية للهيئة في مجال الوقاية من الفساد.
من جهته، أبرز عبد اللطيف زغنون أن هذه الشراكة تأتي في سياق الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المملكة لترسيخ الحكامة الجيدة، معتبراً أن الاتفاقية ستساهم في خلق دينامية جديدة قائمة على التكامل المؤسساتي، بما يدعم بيئة اقتصادية أكثر شفافية وعدلاً.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار سعي المؤسستين إلى تعزيز مكانة المغرب في مجال الحكامة والنزاهة على المستويين الوطني والدولي، عبر تطوير آليات العمل المشترك والرفع من فعالية تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية.
Comments
0