صرخة من قلب البرلمان: وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يصف تسجيل الرضّع داخل السجون بـ“جريمة في حق الطفولة”

في جلسة برلمانية انعقدت اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، أطلق وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، تصريحاً قوياً ومؤثراً، اعتبر فيه أن تسجيل الرضيع بمكان الازدياد داخل السجن يشكل “جريمة في حق الطفولة”، في موقف يعكس حساسية متزايدة تجاه أوضاع الأطفال المرتبطين ببيئة الاعتقال.وجاء هذا التصريح خلال مناقشة قضايا تهم العدالة وحقوق الإنسان، حيث شدد الوزير على أن الطفل لا ينبغي أن يتحمل تبعات وضع لا يد له فيه، مؤكداً أن تسجيله كمولود داخل السجن قد يترك آثاراً نفسية واجتماعية عميقة تمتد إلى مستقبله.وأوضح السيد وهبي أن الحفاظ على كرامة الطفل وهويته القانونية يستوجب اعتماد مقاربة أكثر إنصافاً، تضمن له بداية حياة بعيدة عن أي وصم أو تمييز، داعياً إلى مراجعة الإجراءات المعمول بها في تسجيل المواليد داخل المؤسسات السجنية.كما أشار إلى أن المغرب، في إطار التزاماته الدولية بحماية حقوق الطفل، مطالب بتطوير منظومته القانونية والإدارية بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للطفل، عبر إيجاد بدائل إنسانية تحفظ كرامته وتكفل اندماجه السليم في المجتمع.ويأتي هذا النقاش في ظل تنامي دعوات الفاعلين الحقوقيين إلى تحسين أوضاع الأمهات السجينات وأطفالهن، وتوفير بيئة تراعي احتياجات الطفولة، بعيداً عن الانعكاسات السلبية لفضاء الاعتقال.ويرى متتبعون أن هذا التصريح قد يشكل لحظة فارقة في مسار إصلاح السياسات المرتبطة بالطفولة داخل المنظومة السجنية، في انتظار ترجمته إلى إجراءات عملية تضمن حماية حقيقية لهذه الفئة الهشة.خلاصة: تصريح اليوم من داخل قبة البرلمان لا يسلط الضوء فقط على إشكال قانوني، بل يوقظ الضمير الجماعي حول ضرورة إنصاف أطفال لا ذنب لهم، وضمان حقهم في بداية حياة كريمة تحفظ إنسانيتهم وكرامتهم.