ودادية سكنية قرب “ديار ياسر” ببوسكورة… اختلالات متشابكة ومسؤولية التدخل بيد الجهات المختصة

تتواصل الإشكالات داخل الودادية السكنية القريبة من إقامة “ديار ياسر” ببوسكورة، في ظل معطيات تثير الكثير من التساؤلات حول طرق تدبير هذا المشروع، خاصة ما يتعلق بظروف الربط بشبكتي الماء والكهرباء، والتي توصف بكونها غير واضحة وتحيط بها شبهات تستوجب التدقيق.

المعطيات المتوفرة تشير إلى أن طريقة ربط المنازل بالماء والكهرباء تمت بأساليب تطرح علامات استفهام، في غياب وضوح المساطر واحترام القنوات القانونية المعمول بها. وهو ما يعكس وجود اختلالات تتجاوز الجانب التقني، لتلامس جوانب تنظيمية وإدارية تتطلب الوقوف عندها بشكل جدي.

وفي نفس السياق، يعرف هذا المشروع وجود ملفات ذات طابع قضائي، إلى جانب شكاية رسمية مرفوعة إلى السيد عامل عمالة إقليم النواصر، تتضمن مجموعة من النقاط المرتبطة بالاختلالات التي يعرفها هذا التجمع السكني. هذه الشكاية، التي تتوفر جريدة “مع الحدث” على نسخة منها، تسلط الضوء على جوانب متعددة تستدعي التحقق والتفاعل من طرف الجهات المعنية.

من جهة أخرى، يظل الشطر غير المكتمل من نفس المشروع نقطة سوداء تؤثر سلباً على جمالية المنطقة، في ظل استمرار وضعية التوقف دون مؤشرات واضحة على استئناف الأشغال أو تسوية الوضعية. وهو ما ينعكس على الصورة العامة للمجال العمراني ببوسكورة، التي تعرف دينامية متسارعة في البناء والتوسع.

كما تُطرح في هذا الإطار مسألة الوضعية القانونية للعقارات داخل هذه الودادية، حيث تشير المعطيات إلى اعتماد صيغ تعاقدية غير مكتملة من قبيل “الكونترات” بدل الرسوم العقارية الرسمية، وهو ما يفاقم من تعقيد الملف، ويطرح إشكالات إضافية مرتبطة بضمان الحقوق القانونية للمعنيين بالأمر، وكذا مدى مطابقة هذه العمليات للمقتضيات الجاري بها العمل.

وتتزايد حدة التساؤلات كذلك حول مسارات تدبير هذا المشروع منذ انطلاقته، في ظل الحديث عن ثغرات إدارية واختلالات تنظيمية، تستدعي، وفق متتبعين، افتحاصاً شاملاً للوقوف على مكامن الخلل وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.

وفي امتداد لهذه الوقائع، يطرح المتتبعون للشأن المحلي إشكالية غياب التواصل الفعّال مع الساكنة، حيث لا توجد توضيحات رسمية كافية بخصوص مآل هذا المشروع أو الخطوات المنتظرة لتصحيح الاختلالات المسجلة. هذا الغموض يزيد من تعقيد الوضع، ويؤثر بشكل مباشر على ثقة المواطنين في مسار تدبير المشاريع السكنية بالمنطقة.

كما أن استمرار هذه الوضعية قد تكون له انعكاسات سلبية على النسيج العمراني والاجتماعي ببوسكورة، خاصة في ظل تزايد الطلب على السكن، والحاجة إلى مشاريع تستجيب للمعايير القانونية وتوفر شروط العيش الكريم. وهو ما يجعل من هذا الملف نموذجاً يستدعي الوقوف عنده بجدية لتفادي تكرار نفس الإشكالات في مشاريع أخرى.

وفي نفس الإطار، يبرز تساؤل مشروع حول دور مختلف المتدخلين في تتبع ومراقبة هذا المشروع، سواء على المستوى الإداري أو التقني، ومدى احترام دفاتر التحملات والشروط المرتبطة بإنجاز مثل هذه الوداديات السكنية. فغياب التنسيق أو التتبع الصارم قد يؤدي إلى تراكم اختلالات يصعب معالجتها لاحقاً.

كما أن الوضع الحالي يفرض التفكير في حلول عملية ومستعجلة، تضمن تسوية الوضعية القانونية للعقارات، وإعادة هيكلة المشروع وفق مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق الساكنة، وتحترم الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويُسجَّل كذلك أن طريقة اقتناء هذه المنازل داخل الودادية تتم عبر “الكونترات” بدل عقود الملكية الرسمية، وهو معطى يثير الكثير من علامات الاستفهام حول سلامة المساطر المعتمدة، ويزيد من هشاشة الوضع القانوني للمقتنين، في ظل غياب رسوم عقارية تضمن الحقوق وتؤطر المعاملات بشكل قانوني واضح.

في ظل هذه المعطيات، يبقى هذا الملف مفتوحاً على عدة احتمالات، فيما تظل مسؤولية التفاعل واتخاذ الإجراءات اللازمة بيد الجهات المختصة، وعلى رأسها السيد عامل عمالة إقليم النواصر، من أجل ترتيب الأولويات، تفعيل آليات المراقبة، ومعالجة الاختلالات المسجلة بما يضمن احترام القانون والحفاظ على جمالية وتنظيم المجال العمراني.

ويبقى الأمل معقوداً على تدخل مسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حداً لحالة الغموض التي تطبع هذا المشروع، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويكرس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كمدخل أساسي لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.