بوسكورة المركز… معايير السلامة الصحية من طرف أحد شركات في تدبير النفايات الطبية بين الالتزام القانوني وتحديات الميدان ومطالب بتدخل الجهات الوصية

أعاد الجدل الدائر حول بعض الأنشطة المرتبطة بتدبير النفايات الطبية، من بينها ما يتم تداوله بشأن مستودع ببوسكورة المركز، إلى الواجهة نقاشاً واسعاً حول مدى احترام المعايير الصحية وشروط السلامة المهنية داخل هذا القطاع الحساس.

ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالصحة العامة، حيث يُعد تدبير النفايات الطبية من أكثر المجالات حساسية وخطورة، بسبب طبيعة المواد البيولوجية والكيميائية التي يتم التعامل معها، وما قد تحمله من مخاطر محتملة على الإنسان والبيئة.

تتكون النفايات الطبية من بقايا العمليات الجراحية، الأدوات المستعملة داخل المستشفيات، المواد الملوثة بالدم، إضافة إلى نفايات بيولوجية قادمة من المختبرات والمراكز الصحية، وهي مواد تُصنف ضمن النفايات الخطيرة التي تتطلب تدبيراً خاصاً ومعالجة دقيقة وفق مساطر مضبوطة.

ويشترط في العاملين بهذا القطاع احترام مجموعة من المعايير الصحية والمهنية الصارمة، من بينها الخضوع للتلقيح ضد الأمراض المعدية، وإجراء فحوصات طبية دورية، والتكوين المتخصص في مجال تدبير النفايات الخطرة، إضافة إلى الإلمام بإجراءات السلامة والتدخل في حالات الطوارئ.

كما يُعتبر ارتداء معدات الوقاية الفردية شرطاً أساسياً في هذا النوع من العمل، وتشمل القفازات الطبية، الكمامات الواقية، البدلات الخاصة، النظارات الواقية، والأحذية المقاومة، بهدف الحد من مخاطر التعرض للعدوى أو المواد الكيميائية.

وتخضع وحدات معالجة النفايات الطبية لمجموعة من الشروط التقنية الدقيقة، من بينها توفير أنظمة تهوية مناسبة، وفصل مناطق الفرز عن المعالجة والتخزين، واعتماد حاويات مغلقة ومحكمة، مع تطبيق بروتوكولات صارمة للتعقيم والتخلص النهائي من النفايات.

وفي المقابل، فإن أي خلل في احترام هذه المعايير قد يؤدي إلى مخاطر متعددة، من بينها انتشار العدوى، وتلوث البيئة، وتهديد صحة العاملين و إضافة إلى وقوع حوادث مهنية خطيرة.

ورغم وجود إطار قانوني وتنظيمي يؤطر هذا القطاع، إلا أن التطبيق الميداني يظل مرتبطاً بفعالية المراقبة والتتبع، وهو ما يطرح تحديات في بعض الحالات، خاصة في المناطق القريبة من التجمعات السكنية.

كما أن الوعي المجتمعي يساهم في رصد بعض المؤشرات، غير أن ذلك يبقى غير كافٍ في غياب توضيحات رسمية دقيقة من الجهات المختصة، بما يضمن رفع الغموض وتفادي انتشار التأويلات.

يُعتبر جانب المراقبة أحد أهم العناصر في ضمان احترام المعايير الصحية داخل هذا القطاع، غير أن بعض الصعوبات المرتبطة بالتتبع أو محدودية التواصل المؤسساتي في بعض الحالات قد تساهم في خلق حالة من الغموض لدى الساكنة.

كما أن حساسية هذا النوع من الأنشطة، خاصة عندما يكون قريباً من التجمعات السكنية، تفرض يقظة أكبر وتنسيقاً محكماً بين مختلف المتدخلين لضمان عدم تسجيل أي اختلالات قد تمس الصحة العامة.

يواجه العاملون في هذا المجال مجموعة من المخاطر المهنية التي تستوجب توفير شروط وقاية صارمة، سواء من حيث التكوين أو التجهيزات أو المتابعة الطبية.

وتبقى الوقاية عنصر أساسي، من خلال الالتزام الدائم بارتداء معدات الحماية الفردية، واحترام إجراءات النظافة والتعقيم، والخضوع للفحوصات الطبية الدورية، إلى جانب التكوين المستمر في مجال السلامة المهنية.

إن تدبير النفايات الطبية يمثل مجالاً بالغ الحساسية يتطلب احتراماً دقيقاً للمعايير الصحية وشروط السلامة المهنية، نظراً لما يشكله من مخاطر مباشرة على الإنسان والبيئة.

وبين ما يتم تداوله محلياً وما تفرضه القوانين المنظمة لهذا القطاع، تبرز الحاجة إلى تعزيز المراقبة والتتبع بشكل مستمر، وضمان احترام شروط الوقاية داخل أماكن العمل.

كما يظل الهدف الأساسي هو حماية الصحة العامة والبيئة، وترسيخ ثقافة السلامة المهنية، مع ضمان تدبير مسؤول وآمن لهذا النوع من النفايات.

وفي هذا السياق، يُوجه نداء إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها الجهة الوصية، وإلى مختلف المصالح المختصة، من أجل التدخل العاجل وإيفاد لجان ميدانية للمعاينة والتقصي حول هذا الملف الحساس.

كما يُدعى إلى الوقوف على مدى احترام المعايير الصحية وشروط السلامة المهنية، والتأكد من قانونية وظروف اشتغال هذه الأنشطة المرتبطة بتدبير النفايات الطبية.

ويُشدد كذلك على ضرورة تعزيز المراقبة الصارمة والتتبع المستمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة تسجيل أي اختلالات أو تجاوزات محتملة، بما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة، ويعزز الثقة في المؤسسات المعنية.

ويؤكد هذا النداء أن هذا الملف يتطلب معالجة جادة ومسؤولة، نظراً لحساسيته وانعكاساته المباشرة على صحة المواطنين والعاملين على حد سواء.