جامعة الكرة تثير الجدل بخصوص ملاعب كأس العرش وتواجه اتهامات بخرق القانون

أثارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جدلا واسعا، بعد السماح لبعض الأندية المستقبلة في دور سدس عشر نهائي كأس العرش، بإجراء مبارياتها في ملاعب الفرق المنافسة، بسبب عدم توفر ملاعبها على الشروط التنظيمية والتقنية اللازمة لاحتضان المباريات الرسمية.

القرار الذي بررته الجامعة بإكراهات البنية التحتية وصعوبة إيجاد ملاعب مؤهلة في بعض المدن، وضعها في مواجهة انتقادات قانونية واسعة، خاصة أن قانون مسابقة كأس العرش يتضمن مقتضيات واضحة تمنع على الفريق المستضيف اللعب بملعب الخصم، وتلزم بالبحث عن ملعب محايد في حال تعذر الاستقبال على أرضه.

ويرى متابعون أن هذا الإجراء يمس بمبدأ تكافؤ الفرص، ويمنح أفضلية رياضية ولوجستيكية للفريق الضيف الذي يتحول عمليا إلى مستفيد من عاملي الأرض والجمهور، رغم أنه الطرف غير المستضيف في المواجهة.

وفي هذا السياق، أكد محمد مجتهد، الخبير في القانون الرياضي، من خلال تدوينة على صفحته الشخصية، أن موافقة الجامعة على هذا الإجراء تعد خرقا صريحا للقانون المنظم للمسابقة، مشددا على أن “لا اجتهاد مع وجود نص صريح”، في إشارة إلى وضوح المادة القانونية التي تمنع إجراء المباراة بملعب الخصم عند تعذر استقبال الفريق المستضيف فوق أرضه.

وأضاف مجتهد أن أي قرار تنظيمي يجب أن يظل خاضعا للنصوص القانونية المؤطرة للمنافسة، ولا يمكن تجاوزه بداعي الإكراهات أو الظروف الاستثنائية، إلا عبر تعديل قانوني رسمي وواضح يمر عبر المساطر المعتمدة.

ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة إشكالية البنية التحتية الرياضية بالمغرب، خاصة في ظل إغلاق عدد من الملاعب بسبب الإصلاحات أو عدم جاهزيتها، وهو ما أصبح يفرض حلولا استثنائية تثير بدورها نقاشا قانونيا ورياضيا متواصلا.

وفي انتظار صدور توضيح رسمي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تتواصل التساؤلات حول مدى قانونية هذا القرار، وإمكانية فتح الباب أمام احتجاجات أو طعون من طرف بعض الأندية المتضررة من هذه البرمجة الاستثنائية