قبل الاستحقاقات البرلمانية.. هل يعكس هدوء الأحزاب إعادة تموقع سياسي أم فتورا في الحضور الميداني؟

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، يثير الحضور الهادئ للأحزاب السياسية في الفضاء العام تساؤلات متزايدة بشأن طبيعة المرحلة التي تسبق انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية. ففي وقت يتوقع فيه عادة تصاعد وتيرة النقاشات السياسية وإطلاق المبادرات الميدانية وعرض التصورات والبرامج، تبدو الساحة الحزبية أقل حركية مقارنة بما يرافق مثل هذه المحطات الانتخابية.

وفي المقابل، تتواصل داخل الأوساط الشعبية، سواء في المقاهي أو الأسواق أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، نقاشات حول قضايا ترتبط بالقدرة الشرائية، وفرص التشغيل، والخدمات الصحية والتعليمية، وهي ملفات تحظى باهتمام واسع لدى المواطنين، في وقت يرى فيه متابعون أن حضور الأحزاب في هذه النقاشات لا يزال محدوداً.

ويذهب عدد من المحللين إلى أن هذا الهدوء قد يعكس مرحلة من إعادة ترتيب الأولويات والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، بينما يعتبر آخرون أنه قد يترك انطباعاً لدى جزء من الرأي العام بوجود فجوة بين الأحزاب وانشغالات المواطنين اليومية، خاصة في ظل تراجع النقاش العمومي حول البدائل والبرامج السياسية.

كما يطرح هذا الواقع تساؤلات حول طبيعة العمل الحزبي خلال الفترات الفاصلة بين الانتخابات، ومدى ارتباط النشاط السياسي بالمواعيد الانتخابية فقط، مقابل الحاجة إلى حضور مستمر يواكب القضايا الاقتصادية والاجتماعية ويعزز التواصل مع المواطنين على مدار الولاية التشريعية.

وفي السياق ذاته، تشير قراءات سياسية إلى أن بعض الأحزاب قد تفضل تأجيل إطلاق حملاتها وتحركاتها إلى المراحل الأخيرة التي تسبق الاقتراع، انطلاقاً من تقديرات انتخابية تراهن على تكثيف الحضور الميداني والإعلامي في فترة زمنية قصيرة، وهو خيار يعتبره البعض جزءاً من الاستراتيجية الانتخابية، بينما يرى آخرون أنه قد يقلل من فرص إقناع الناخبين ببرامج واضحة وطويلة النفس.

وعلى مستوى التنظيمات الحزبية، تبرز مؤشرات على استمرار المشاورات الداخلية المرتبطة باختيار المرشحين وتحديد وكلاء اللوائح وصياغة التحالفات المحتملة، وهي استحقاقات تكتسي أهمية خاصة في رسم ملامح المنافسة الانتخابية المقبلة، وإن كانت تتم في الغالب بعيداً عن الأضواء.

ويرى متابعون أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأحزاب لا يقتصر على الفوز بالمقاعد البرلمانية، بل يمتد إلى استعادة ثقة المواطنين من خلال تقديم برامج واقعية وقابلة للتنفيذ، وتعزيز الانفتاح على الكفاءات والشباب، وتطوير آليات التواصل مع المجتمع، بما يسهم في تقوية المشاركة السياسية والرفع من منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى نجاح الأحزاب خلال المرحلة المقبلة رهيناً بقدرتها على الانتقال من مرحلة الانتظار إلى المبادرة، عبر طرح تصورات عملية لمعالجة القضايا ذات الأولوية، وإدارة نقاش سياسي مسؤول يواكب تطلعات الناخبين، مع اقتراب موعد استحقاق انتخابي يشكل محطة مهمة في المسار الديمقراطي.