مسودة قرار أمريكي تقترح إنهاء ولاية «المينورسو» كبعثة لحفظ السلام وتحويلها إلى بعثة سياسية بالصحراء المغربية

تقترح مسودة مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن الدولي إحداث تحول في طبيعة مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المعروفة اختصاراً بـ«المينورسو»، من خلال إنهاء ولايتها بصفتها بعثة لحفظ السلام في 30 أبريل 2027، والشروع، ابتداءً من فاتح ماي من السنة نفسها، في تحويلها إلى بعثة سياسية خاصة لمدة ستة أشهر.

وبحسب ما ورد في المسودة، المؤرخة في 20 أكتوبر الجاري، يرتبط هذا التحول المقترح باعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحيّن أساساً للمفاوضات، مع التأكيد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل، وفق تصور الوثيقة، الحل الوحيد الممكن لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وتتضمن المسودة مقترحاً بتغيير الاسم الرسمي للبعثة الأممية من «بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية» (MINURSO) إلى «بعثة الأمم المتحدة للصحراء» (MINUSO)، في إطار إعادة النظر في تسميتها ومهامها وطبيعة حضورها بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، تدعو الوثيقة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص المكون النظامي للبعثة، من خلال خفض عدد أفراده بنسبة لا تقل عن 50 في المائة بحلول 31 يناير 2027، إلى جانب إغلاق بعض مواقع الفرق ودمج مواقع أخرى، بما ينسجم مع الهيكلة المقترحة.

كما تنص المسودة على تقديم الأمين العام، في موعد أقصاه 15 دجنبر المقبل، مقترحات مفصلة إلى مجلس الأمن بشأن الولاية الجديدة للبعثة السياسية الخاصة، وهيكلها التنظيمي، وعدد موظفيها، والموارد الضرورية لتمكينها من أداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية.

وتشمل المقترحات المرتقبة، وفق الوثيقة، آليات إعداد التقارير، والأنشطة المرتبطة بالإجراءات المتعلقة بالألغام، ودعم المسار السياسي، فضلاً عن دراسة إمكانية إعادة توظيف هياكل الدعم والموارد اللوجستية المتاحة حالياً، بما يضمن استمرارية العمل الأممي بالمنطقة.

وتؤكد المسودة، في جانب آخر، أهمية الحفاظ على استمرارية القيادة العليا للبعثة وصون خبرتها ومعرفتها المؤسسية، تفادياً لأي اضطرابات محتملة قد ترافق الانتقال من صيغة حفظ السلام إلى صيغة البعثة السياسية الخاصة.

ومن شأن اعتماد هذه المقترحات، في حال المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن، أن يمهد لمرحلة جديدة في تدبير الملف، سواء من حيث طبيعة الحضور الأممي بالصحراء أو الإطار المعتمد لمواكبة المسار السياسي والمفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع.

ويبقى هذا التوجه، في صيغته الحالية، مرتبطاً بمسار مناقشة مشروع القرار داخل مجلس الأمن، إذ إن ورود هذه المقتضيات في مسودة لا يعني اعتمادها بصيغتها النهائية أو دخولها حيز التنفيذ.