محكمة النقض تحسم الطعن في تجريد تسعة مستشارين جماعيين من عضويتهم بجماعة حد السوالم

حسمت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به تسعة مستشارين جماعيين بجماعة حد السوالم، التابعة لإقليم برشيد، بشأن الأحكام القضائية القاضية بتجريدهم من عضوية المجلس الجماعي، في تطور جديد ضمن هذا الملف المرتبط بتدبير الشأن المحلي.

وتعود وقائع القضية إلى الخلاف الذي أعقب انتخاب رئيسة جديدة للمجلس الجماعي، بعدما صوّت المستشارون المعنيون، المنتمون إلى حزب الاستقلال، لفائدة مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عوض مرشحة حزبهم.

وعلى إثر ذلك، رُفع الملف إلى القضاء للمطالبة بتجريد المستشارين التسعة من عضويتهم، حيث صدرت أحكام قضائية في هذا الشأن، أيدتها محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قبل عرض الطعن على محكمة النقض.

ويعيد حسم الطعن تسليط الضوء على تداعيات النزاعات المرتبطة بالانتماء الحزبي والتصويت داخل المجالس المنتخبة، وما قد يترتب عنها من آثار قانونية ومؤسساتية على تركيبة المجالس الجماعية وتدبير شؤونها، وفقاً للمساطر والإجراءات المعمول بها.