ضربة أمنية مشتركة بين هولندا وألمانيا.. تفكيك شبكة دولية يُشتبه في تورطها في غسل الأموال وتهريب الذهب بملايين اليوروهات

في عملية أمنية واسعة النطاق، تمكنت الشرطة الهولندية، بالتعاون مع نظيرتها الألمانية وبدعم من وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، من تفكيك شبكة إجرامية دولية يُشتبه في تورطها في غسل الأموال وتهريب الذهب عبر الحدود الأوروبية باتجاه تركيا.

ووفق ما أعلنته الشرطة الهولندية يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، فقد أسفرت العملية الأمنية، التي نُفذت في 7 أكتوبر الماضي، عن توقيف خمسة مشتبه بهم، أربعة منهم في ألمانيا وشخص واحد في هولندا، بمشاركة نحو 500 عنصر من أجهزة الشرطة والجمارك.

60 مليون يورو تحت مجهر التحقيق

تشير التحقيقات إلى الاشتباه في تورط رجل يبلغ من العمر 55 عاما، ينحدر من مدينة روتردام، جرى توقيفه بمدينة آيندهوفن، في استقبال وتحويل مبالغ مالية نقدية يُقدر مجموعها بنحو 60 مليون يورو.

وتشتبه السلطات في أن المعني بالأمر كان يؤدي دور وسيط مالي غير قانوني، يُعرف باسم «المصرفي السري»، ويرتبط بتنظيم إجرامي ينشط أساسا بين ألمانيا وتركيا.

من الأموال المشبوهة إلى سبائك الذهب

وتفيد نتائج التحقيق بأن الشبكة يُشتبه في تقديمها خدمات غسل الأموال لفائدة مجموعات إجرامية أخرى، عبر شراء الذهب القديم والمجوهرات المستعملة بواسطة عدد من تجار الذهب، قبل صهرها وتحويلها إلى سبائك ذهبية، ثم تهريبها إلى تركيا برا أو جوا.

وبحسب المعطيات الأمنية، كان الذهب يُحوّل في تركيا إلى مجوهرات ثمينة، تُستخدم في تسوية المدفوعات مع الجهات المستفيدة من هذه العمليات، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

وتقدر السلطات أن الشبكة تمكنت، على مدى ست سنوات، من تهريب كميات تتراوح بين طن وأربعة أطنان من الذهب، بقيمة إجمالية تتراوح بين 55 و210 ملايين يورو.

مصادرات واسعة وتحقيقات متواصلة

وشملت عمليات التفتيش عددا من المواقع في روتردام وآيندهوفن وسليدريخت وزفاندريخت بهولندا، إضافة إلى نحو 40 موقعا في عدة ولايات ألمانية.

وأسفرت عمليات التفتيش والمصادرة عن حجز سيارات وممتلكات عقارية ومبالغ مالية نقدية ووسائل لتخزين البيانات، إلى جانب كميات كبيرة من الذهب المعد للصهر وسبائك من الفضة.

وتعود بداية التحقيقات إلى أكتوبر 2023، عقب اكتشاف سيارة مجهزة بشكل خاص على أحد الطرق السريعة في ألمانيا، كانت تحتوي على كميات من الذهب ونحو نصف مليون يورو نقدا.

تعاون أوروبي لمواجهة الجريمة المنظمة

وتبرز هذه القضية أهمية التعاون الأمني والقضائي بين الدول الأوروبية في التصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ولا سيما تلك التي تستغل تجارة الذهب والأنظمة المالية غير الرسمية لإخفاء عائدات الأنشطة غير القانونية.

ولا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن جميع المتورطين المحتملين، وتحديد مسارات انتقال الأموال والذهب، فيما تظل مسؤولية المشتبه بهم خاضعة لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.