بني يخلف.. دخان حرق النفايات يهدد صحة التلاميذ والأطر التعليمية ونقابة التعليم تطالب بتدخل عاجل

أثار استمرار عمليات حرق النفايات والأزبال بالقرب من عدد من المؤسسات التعليمية بجماعة بني يخلف التابعة لإقليم المحمدية، مخاوف بشأن تداعيات الوضع البيئي على صحة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، في ظل تصاعد الأدخنة وانتشار الروائح الخانقة داخل محيط المؤسسات الدراسية.

وعبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عن استنكاره لما وصفه بالوضع البيئي والصحي المقلق، محذرا من المخاطر المحتملة الناجمة عن استمرار حرق النفايات في مطارح مجاورة للفضاءات التعليمية.

وأوضح المكتب النقابي، في بيان استنكاري، أن الأدخنة المنبعثة من هذه العمليات تتسرب إلى محيط المؤسسات التعليمية، بما يؤثر على ظروف التمدرس والعمل، ويثير مخاوف بشأن تعرض آلاف التلاميذ والعاملين بالقطاع لمواد ملوثة قد تشكل خطرا على سلامتهم الصحية.

وتشمل المؤسسات المعنية بهذه الوضعية الثانوية التأهيلية ابن البناء، والثانوية الإعدادية الإمام الشافعي، ومدرسة علي بن أبي طالب، ومدرسة عبد الله كنون بتجزئة الأندلس، إلى جانب مدرسة عائشة أم البنين وإعدادية النخيل بإقامة الأبراج، فضلا عن مدرستي الوحدة ومولاي رشيد المحاذيتين لمكب النفايات القريب من السوق الأسبوعي القديم.

واعتبرت النقابة أن استمرار هذه الممارسات يتعارض مع الحق في الصحة والعيش في بيئة سليمة، مؤكدة أن المؤسسات التعليمية يفترض أن توفر فضاءات آمنة للتعلم والتربية، بعيدا عن مصادر التلوث والمخاطر البيئية التي قد تؤثر على التحصيل الدراسي وسلامة الأطر العاملة بها.

وفي هذا السياق، دعت النقابة السلطات المحلية والجماعة الترابية والمصالح المختصة إلى التدخل العاجل لوقف عمليات حرق النفايات، مع المطالبة بفتح تحقيق بيئي وصحي لتحديد طبيعة الانبعاثات وتقييم آثارها المحتملة على صحة التلاميذ والأطر التعليمية.

كما شددت على ضرورة اعتماد معالجة مستدامة لمشكل تدبير النفايات بجماعة بني يخلف، بما يضمن حماية المؤسسات التعليمية والتجمعات السكنية المجاورة، ويحد من مصادر التلوث في المنطقة.

وحملت الهيئة النقابية الجهات المعنية مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة، محذرة من استمرار الوضع الحالي وما قد يترتب عنه من انعكاسات صحية وبيئية، خاصة على فئة الأطفال والتلاميذ.

وختمت النقابة موقفها بالتأكيد على تضامنها مع المتضررين، مشددة على أن حماية صحة التلاميذ وسلامة نساء ورجال التعليم تقتضي تدخلا عاجلا، ومعلنة احتفاظها بحقها في خوض الأشكال النضالية والترافعية المشروعة إلى حين معالجة هذه الوضعية وضمان بيئة مدرسية آمنة وسليمة.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والقطاعات المعنية لضمان تدبير سليم للنفايات، وحماية المؤسسات التعليمية من مصادر التلوث، باعتبار البيئة المدرسية السليمة شرطا أساسيا لضمان الحق في التعليم والصحة.