بوسكورة.. جمعية حماية الطفولة تطالب ببحث إداري في ادعاءات تعرض تلميذة للعنف والإقصاء داخل مؤسسة تعليمية

دخلت جمعية دعم وحدة حماية الطفولة بالدار البيضاء على خط قضية تلميذة تتابع دراستها بالمستوى الرابع ابتدائي بمدرسة محمد فقيه القري بمدينة بوسكورة، وذلك عقب توصلها بمعطيات تتعلق بادعاءات تعرض الطفلة لممارسات وصفتها بالعنف الجسدي والنفسي والإقصاء داخل المؤسسة التعليمية.

وفي هذا الإطار، وجهت الجمعية شكاية إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، دعت من خلالها إلى فتح بحث إداري وتربوي لتحديد حقيقة الوقائع الواردة في الشكاية، والوقوف على ملابساتها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية التلميذة وصون حقوقها.

وحسب المعطيات المتضمنة في الشكاية، فإن التلميذة تعرضت، وفق إفادات الجمعية، لممارسات تشمل الضرب والإقصاء داخل القسم، وعدم تمكينها من المشاركة في الدروس، رغم معاناتها من مشاكل في النظر، فضلا عن ادعاءات بمنعها من التوجه إلى المرحاض، الأمر الذي تسبب لها في وضع محرج أمام زملائها.

وتضيف الجمعية أن هذه الوقائع، بحسب ما توصلت به من إفادات، انعكست على الحالة النفسية للتلميذة، من خلال الخوف ونوبات البكاء ورفض الالتحاق بالمؤسسة التعليمية، وهو ما أثار قلق أسرتها ودفعها إلى البحث عن سبل التدخل لحماية ابنتها.

وأفادت الجمعية بأن الأسرة سبق أن تقدمت بشكاية لدى المديرية الإقليمية للتربية والتكوين ومصالح الدرك الملكي ببوسكورة، قبل أن تبادر الجمعية إلى مراسلة الأكاديمية الجهوية، مطالبة بالتفاعل مع الملف وإيلاء مصلحة الطفلة الاعتبار اللازم.

وتعيد هذه القضية طرح أهمية آليات التتبع والمراقبة داخل المؤسسات التعليمية، ومدى توفر شروط السلامة النفسية والجسدية للمتعلمين، فضلا عن ضرورة مراعاة الحالات الصحية والاحتياجات الخاصة للتلاميذ، بما يضمن تكافؤ الفرص والحق في التعلم داخل بيئة تربوية ملائمة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه إجراءات البحث، تظل المعطيات الواردة في الشكاية ادعاءات تستوجب التحقق، من خلال الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما فيها الأستاذة المعنية وإدارة المؤسسة وأسرة التلميذة، ضمانا للموضوعية واحتراما للمساطر الإدارية والقانونية، بعيدا عن الأحكام المسبقة.

وتتجه الأنظار إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية المختصة، لمعرفة طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن هذه الشكاية، ومدى مباشرة البحث الإداري والتربوي لتوضيح حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.

ويظل الهدف الأساسي من معالجة هذا الملف هو ضمان حق التلميذة في متابعة دراستها في ظروف تحفظ كرامتها وسلامتها، مع توفير المواكبة التربوية والنفسية اللازمة، بما ينسجم مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

فالمؤسسة التعليمية فضاء للتعلم والتنشئة والتربية على الاحترام، وحماية المتعلمين مسؤولية مشتركة تستدعي تضافر جهود الأسر والإدارة التربوية والجهات المختصة، بما يضمن مدرسة آمنة ومنصفة لجميع الأطفال.