أسي وزير الصحة، “واش فخبارك”؟ بأن أكثر من 2.18 مليون نسمة، موزعين على أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، محرومون من الاستفادة من خدمات جهازي الرنين المغناطيسي (IRM) والتصوير المقطعي (السكانير) بالمستشفيات العمومية بهذه الأقاليم، بسبب تعطل هذه الأجهزة منذ شهور.
واش من المعقول أن يظل آلاف المواطنين محرومين من فحوصات طبية ضرورية، ويجدوا أنفسهم مضطرين إلى البحث عنها في المصحات والمراكز الخاصة، وما يرافق ذلك من تكاليف تثقل كاهل الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود؟
والمؤسف أن المواطن البسيط هو من يؤدي ثمن هذا الوضع، في انتظار مواعيد قد تطول، أو يضطر إلى الاقتراض من أجل إجراء فحص طبي قد يكون مستعجلا.
وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا تتكرر أعطاب التجهيزات الطبية بالمستشفيات العمومية، بينما يواصل القطاع الخاص تقديم هذه الخدمات بشكل عادي، مقابل مبالغ مالية؟ هل يكمن المشكل في جودة الأجهزة، أم في الصيانة، أم في طريقة تدبير الصفقات وعقود الإصلاح؟
أسي الوزير، من حق ساكنة هذه الأقاليم أن تتساءل عن مصير التجهيزات الطبية التي رُصدت لها ميزانيات عمومية، وعن أسباب بقائها خارج الخدمة لأشهر دون التوصل إلى حلول ملموسة.
نريد جوابا واضحا، وتدخلا عاجلا لإصلاح هذه الأجهزة وإعادتها إلى الخدمة، لأن الأمر يتعلق بصحة أكثر من 2.18 مليون مواطن ومواطنة.
فهل تتحرك وزارة الصحة لوضع حد لهذه المعاناة؟
Comments
0