دقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ناقوس الخطر محذرة من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والمهنية داخل عدد من المقاولات الصحافية، جراء استمرار تأخر صرف أجور الصحافيات والصحافيين والعاملين، وبلوغ الأمر حد الامتناع الكلي عن أدائها في بعض الحالات.وأوضحت النقابة، في بلاغ أصدرته يوم 12 نونبر 2026، أنها تتابع بقلق واستياء بالغين استمرار حرمان شغيلة القطاع من مستحقاتهم المالية رغم مواصلتهم أداء مهامهم المهنية داخل المؤسسات الإعلامية.
وسجل البلاغ أن عدداً من المهنيين وجدوا أنفسهم، مع حلول منتصف شهر نونبر الجاري، دون أجور، مما يضعهم في وضعية اجتماعية صعبة تهدد استقرارهم الأسري والمعيشي في مواجهة التزامات يومية لا تقبل التأجيل أو التبريرات المالية للمشغلين.
الدعم العمومي ومقتضيات مدونة الشغلوفي قراءتها لخلفيات هذه الأزمة، استحضرت النقابة سياق الدعم العمومي الاستثنائي الذي أقرته الحكومة للمقاولات الصحافية منذ جائحة “كوفيد-19” لتغطية كتلة الأجور والحفاظ على مناصب الشغل.
وشددت الهيئة النقابية على أن انتهاء هذه الصيغة من الدعم أو تعديل آليات تدبيرها لا يجب أن يتم بشكل اعتباطي يربك المقاولات، كما لا يمكن اتخاذه بأي حال من الأحوال ذريعة للتنصل من الالتزامات القانونية والتعاقدية تجاه الأجراء.
وذكّرت النقابة بأن المادة 303 من مدونة الشغل تلزم المشغلين بأداء الأجور مرة واحدة على الأقل في الشهر، معتبرة أن هذا النص القانوني قطعي ولا يجوز الالتفاف عليه أو تعليق تنفيذه بدعوى وجود إكراهات مالية أو إدارية.
كما أكدت أن الدفاع عن استمرارية المقاولات الإعلامية يظل مطلباً مشروعاً، شريطة ألا يتحول الدعم العمومي إلى ريع تستفيد منه المؤسسات دون أن ينعكس إيجاباً على أوضاع مواردها البشرية.
مطالب نقابية ودعوة لحوار مستعجلوأمام هذا الوضع، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن جملة من المواقف والمطالب المستعجلة، أبرزها:
* التسوية الفورية: استنكار التأخير غير المبرر في صرف الأجور واعتباره مساساً بكرامة الأجراء، مع مطالبة المقاولات المعنية بالتعجيل بتسوية كافة المستحقات المتأخرة واحترام الآجال القانونية.
* ربط الدعم بالمحاسبة: المطالبة بربط الدعم العمومي الموجه للصحافة بالتزامات صارمة وقابلة للمراقبة، تتصدرها انتظامية صرف الأجور، والتصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفعيل آليات المحاسبة حول أوجه صرف المال العام.
* حوار قطاعي شامل: الدعوة إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي مستعجل يجمع الحكومة والمقاولات والهيئات المهنية والنقابية، لمعالجة الاختلالات البنيوية وتحصين العاملين من تداعيات أي تغيير في منظومة الدعم.
* الترافع القانوني: التأكيد على الجاهزية الكاملة لخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة للتصدي لتطبيع مظاهر الهشاشة داخل القطاع.
وخلصت النقابة في ختام بلاغها إلى أن إنقاذ المقاولات الصحافية لا يمكن أن ينفصل عن إنصاف العاملين بها، مشددة على أنه لا مجال للحديث عن صحافة قوية ومستقلة قادرة على مواجهة التحديات وسد الفراغ أمام “الهواية”، في وقت يُحرم فيه الصحافي من أبسط شروط العيش الكريم.
Comments
0