دراسة جديدة لمجموعة “أوال – حريات” تدعو إلى إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز العدالة الاقتصادية للنساء | m3aalhadet مع الحدث
قالب مع الحدث |أخبار 24 ساعة

دراسة جديدة لمجموعة “أوال – حريات” تدعو إلى إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز العدالة الاقتصادية للنساء

8f5bc734-7ca1-445c-9185-1795333b2685

في سياق النقاش المتواصل حول إصلاح مدونة الأسرة بالمغرب، أعدت مجموعة “أوال – حريات” دراسة ميدانية ومجالية تحت عنوان “من أجل مدونة الأسرة وسياسات عامة تدمج مساهمة النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها”، تناولت من خلالها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للعمل المنزلي والرعاية، وما يرتبط بهما من إشكالات الاعتراف بمساهمة النساء في تدبير الأسرة وتكوين ممتلكاتها.

دراسة جديدة لمجموعة “أوال – حريات” تدعو إلى إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز العدالة الاقتصادية للنساء

وخلال ندوة صحافية نظمتها المجموعة، يوم الثلاثاء 17 نونبر بمدينة الدار البيضاء، قدمت نزهة الصقلي، الوزيرة السابقة، أبرز محاور الدراسة، مسلطة الضوء على عدد من الإشكالات المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة، وعلى الحاجة إلى تجاوز المساواة القانونية الشكلية نحو إقرار عدالة اقتصادية تعترف بمختلف المساهمات التي تقدمها النساء داخل الأسرة.

وتطرح المبادرة، وفق المعطيات المقدمة، مراجعة التصورات التقليدية المرتبطة بالإعالة والمسؤولية الأسرية، بما يتيح الاعتراف بالأدوار المادية وغير المادية للنساء، وإدماجها ضمن السياسات العمومية ذات الصلة بالأسرة والاقتصاد والحماية الاجتماعية.

دراسة جديدة لمجموعة “أوال – حريات” تدعو إلى إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز العدالة الاقتصادية للنساء 1

العمل المنزلي والرعاية.. مساهمة اقتصادية غير محتسبة

تنطلق الدراسة من التفاوت في توزيع الوقت والمهام بين النساء والرجال، مستندة إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي تشير إلى اختلاف واضح في توزيع الوقت المخصص للعمل المهني والمنزلي.

وحسب الأرقام الواردة في الدراسة، يخصص الرجال نحو 90 في المائة من وقتهم للعمل المهني، مقابل 10 في المائة للأعمال المنزلية، بينما تخصص النساء حوالي 80 في المائة من الوقت المعني بالأعباء المنزلية والرعاية، بما يشمل تربية الأطفال والعناية بالمسنين والتدبير اليومي لشؤون البيت، مقابل 20 في المائة للعمل المهني.

وتشير الدراسة إلى أن هذا التفاوت ينعكس على فرص النساء في الولوج إلى سوق الشغل والاستقلال الاقتصادي، كما يطرح إشكالات مرتبطة بوضعهن الاجتماعي والمادي في حالات الطلاق أو وفاة الزوج أو غياب الدعم الأسري.

وفي السياق ذاته، تورد الدراسة معطيات بشأن محدودية مشاركة النساء في سوق الشغل، إذ تقدر نسبتها بحوالي 19.8 في المائة، مقابل 69 في المائة لدى الرجال، كما تشير إلى احتمال عدم اشتغال النساء بنسبة تصل إلى 80 في المائة، وفق المؤشرات المعتمدة في الدراسة.

مقتضيات قانونية وإشكالات التطبيق

وعلى المستوى القانوني، تتوقف الدراسة عند عدد من مقتضيات مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004، ولا سيما المادتين الرابعة والحادية والخمسين المتعلقتين بمسؤولية الزوجين، والمادة 49 التي تتيح إمكانية الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، مع مراعاة مساهمة كل طرف في تنميتها.

غير أن الدراسة تعتبر أن تفعيل هذه المقتضيات يواجه صعوبات عملية، من بينها غياب آليات واضحة لتقييم المساهمات غير المالية وتحديد وسائل إثباتها، الأمر الذي قد يحد من إمكانية تحويل الجهد المنزلي ومساهمات الرعاية إلى حقوق معترف بها في الممتلكات الأسرية.

كما تثير الدراسة مسألة تطبيق المادة 400، وما يرتبط بها من إحالات على المرجعية الفقهية، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن مدى انسجام بعض التطبيقات مع مبدأ المسؤولية المشتركة بين الزوجين.

وفي هذا الإطار، أشارت رشيدة الطاهري، عن مجموعة «أوال – حريات»، إلى صعوبات إثبات المساهمات الاقتصادية وغير الاقتصادية للنساء، خصوصا في الأوساط القروية والاقتصاد غير المهيكل، حيث تلجأ بعض النساء إلى وسائل ادخار غير رسمية، من بينها نظام «دارت».

نموذج «5R» لتنظيم اقتصاد الرعاية

وتقترح الدراسة اعتماد نموذج «5R»، الذي يستند إلى خمسة محاور لتطوير السياسات العمومية المرتبطة بالعمل المنزلي والرعاية، وهي:

  1. الاعتراف: إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل المنزلي، من خلال أبحاث استعمال الوقت وإعداد حسابات خاصة بالأسر.
  2. التقليص: تخفيف أعباء العمل المنزلي عبر توفير البنيات التحتية والخدمات العمومية، بما فيها دور الحضانة ومؤسسات رعاية المسنين.
  3. إعادة التوزيع: تحقيق توزيع أكثر توازنا للمسؤوليات بين النساء والرجال، وبين الأسرة والدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
  4. التعويض: إحداث آليات للدعم والتعويض، وتوسيع الاستفادة من الحماية الاجتماعية والتقاعد لفائدة النساء اللواتي تأثر مسارهن المهني وفقدن فرص الدخل بسبب أعباء الرعاية والعمل المنزلي.
  5. تعبئة الموارد: توفير تمويلات عمومية مستدامة لتطوير خدمات الرعاية وضمان جودتها وإمكانية الولوج إليها.

كما تدعو المجموعة إلى إرساء تعاقد أسري واجتماعي جديد يقوم على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

توصيات تشمل القانون والضرائب والحماية الاجتماعية

وتتضمن الدراسة مجموعة من المقترحات الموجهة إلى المشرع والجهات المعنية بإعداد السياسات العمومية، بهدف إدماج المساهمة الاقتصادية للنساء ضمن منظومة الحقوق الأسرية والاجتماعية.

وعلى مستوى إصلاح مدونة الأسرة، تدعو المبادرة إلى توضيح مبدأ المسؤولية المشتركة بين الزوجين في مختلف المقتضيات القانونية، ومراجعة التصور التقليدي للنفقة بما يراعي تعدد أدوار ومساهمات الطرفين داخل الأسرة.

كما تقترح إعداد وثيقة موحدة للممتلكات تعرض على المقبلين على الزواج، بهدف تنظيم تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية وفق اتفاق واضح، إلى جانب مراجعة المقتضيات المتعلقة بالنفقة والحضانة والإرث، ومن بينها المواد 198 و199 و203، بما يحقق الإنصاف وفق التصور الذي تطرحه الدراسة.

وفي ما يتعلق بالسياسات الضريبية والحماية الاجتماعية، توصي المجموعة بإجراء تحليل لمدونة الضرائب من منظور النوع الاجتماعي، ومراجعة مفهوم «رب الأسرة»، فضلا عن تخفيض الضرائب المفروضة على بعض التجهيزات المنزلية والمنتجات الصحية الأساسية الخاصة بالنساء.

وتشمل المقترحات أيضا توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتقاعد ليشمل ربات البيوت والمساعدات العائليات اللواتي يزاولن أعمالا غير مأجورة.

أما في المجال الثقافي والتربوي، فتدعو المبادرة إلى إدماج التربية على المساواة ضمن المناهج الدراسية، وإطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية الاعتراف بالعمل المنزلي والرعاية، تحت شعار «إظهار ما يتسم بالاختفائية»، بهدف مراجعة الصور النمطية المرتبطة بالأدوار الأسرية عبر الإعلام والفن.

وتضع الدراسة إصلاح مدونة الأسرة في ارتباط وثيق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن الاعتراف بمساهمة النساء داخل الأسرة، وتوفير آليات قانونية لحماية حقوقهن، يشكلان مدخلا لتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية بالمغرب.

Leave a Reply

1000 / 1000 (Number of characters left) .

Terms of publication : Do not offend the writer, people, or sacred things, attack religions or the divine, and avoid racist incitement and insults.

Comments

0
Commenters opinions are their own and do not reflect the views of m3aalhadet مع الحدث