إقليم النواصر.. مخاوف بشأن مراقبة تداول الأقراص الدوائية واحتمال استعمالها خارج الأغراض العلاجية | m3aalhadet مع الحدث
قالب مع الحدث |أخبار 24 ساعة

إقليم النواصر.. مخاوف بشأن مراقبة تداول الأقراص الدوائية واحتمال استعمالها خارج الأغراض العلاجية

009585a9-dc51-41ba-aab5-583425f89fc0

يثير موضوع مراقبة إنتاج وتداول المستحضرات الصيدلانية بإقليم النواصر أهمية متزايدة، في ظل تساؤلات بشأن مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة المعتمدة لضمان وصول الأدوية إلى المستهلكين عبر القنوات القانونية، والحيلولة دون استعمالها لأغراض غير علاجية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأصناف دوائية قد تؤثر على الجهاز العصبي والحالة النفسية.

وتتصل هذه المخاوف باحتمال خروج بعض الأقراص الدوائية عن مساراتها القانونية، ووصولها إلى أشخاص قد يستعملونها للحصول على تأثيرات نفسية أو مخدرة، بعيداً عن الوصفات الطبية والمراقبة الصحية. وهي فرضيات تستدعي التحقق من الجهات المختصة، دون اعتبارها وقائع ثابتة أو توجيه المسؤولية إلى أي مؤسسة أو شخص قبل توفر المعطيات والأدلة اللازمة.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى المخاطر الصحية المرتبطة بالاستخدام العشوائي لبعض الأدوية، إذ قد يؤدي تناولها دون إشراف طبي أو بجرعات غير مضبوطة إلى مضاعفات خطيرة، فضلاً عن احتمالات الاعتماد الدوائي والإدمان، وما قد يترتب عن ذلك من آثار صحية واجتماعية.

فالمنتجات الصيدلانية تُصنع أساساً لأغراض علاجية وفق ضوابط دقيقة تتعلق بالجودة والسلامة وشروط الاستعمال، غير أن خروجها عن سياقها الطبي قد يحول بعض الأصناف إلى مصدر لمخاطر صحية، خصوصاً عندما يتم تداولها أو استهلاكها خارج منظومة المراقبة الطبية والقانونية.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية أنظمة المراقبة الداخلية داخل الشركات المنتجة، من خلال ضبط الكميات المصنعة والمخزنة والموزعة، وإجراء عمليات جرد وافتحاص منتظمة، والتأكد من تطابق السجلات مع المخزون الفعلي، فضلاً عن اعتماد آليات دقيقة لتتبع المنتجات في مختلف مراحل الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع.

كما تبرز أهمية تحديد المسؤوليات داخل المؤسسات الصيدلانية، وتعزيز إجراءات المراقبة وفق الضوابط القانونية، بما يضمن حماية المنتجات من أي تسريب محتمل، مع احترام الحقوق القانونية والمهنية للعاملين وخصوصيتهم.

ولا يقتصر هذا الموضوع على التدبير الإداري للمؤسسات الصناعية، بل يرتبط بمنظومة الأمن الصحي، بالنظر إلى الآثار المحتملة لتداول الأدوية خارج القنوات المرخص لها، وما قد يترتب عن ذلك من صعوبات في تحديد مصادرها ومراقبة استعمالها وضمان سلامة المستهلكين.

ومن الناحية القانونية، يشكل القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة أحد الأطر المرجعية المنظمة لإنتاج الأدوية وتداولها ومراقبتها بالمغرب، إلى جانب النصوص التنظيمية ذات الصلة، التي تحدد شروط التصنيع والتوزيع وضمان الجودة والسلامة، وتؤطر التدخلات الرقابية في هذا المجال.

وتفرض هذه المنظومة أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب المصالح الرقابية والأمنية المختصة، من أجل التحقق من أي معطيات موثوقة بشأن احتمال تداول مستحضرات صيدلانية خارج المسارات القانونية، ورصد مصادرها وملابسات وصولها إلى المستهلكين.

كما يشكل التبليغ عن الاختلالات المحتملة داخل المؤسسات المعنية إحدى الآليات التي يمكن أن تساعد على الوقاية من المخاطر، شريطة توفير الضمانات القانونية اللازمة للمبلغين، والتعامل مع الإشعارات وفق مساطر مهنية تضمن التحقق من المعطيات وحماية جميع الأطراف.

وفي ضوء هذه المعطيات، تبرز مجموعة من التساؤلات المرتبطة بمدى فعالية منظومة مراقبة الأدوية داخل وحدات الإنتاج بإقليم النواصر، ومدى انتظام عمليات جرد المخزون وتتبع الكميات المصنعة والموزعة، فضلاً عن الإجراءات المعتمدة لمنع خروج المنتجات الصيدلانية عن مساراتها المرخص لها.

كما يطرح الموضوع أهمية التحقق من أي فروقات غير مبررة في المخزون، ومدى خضوع الأدوية ذات التأثيرات المحتملة على الجهاز العصبي لإجراءات تتبع تتناسب مع طبيعتها، فضلاً عن دور عمليات التفتيش والافتحاص في الكشف المبكر عن الاختلالات ومعالجتها وفق القانون.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية إيلاء الجهات المعنية بإقليم النواصر، إلى جانب المصالح المركزية المختصة، العناية اللازمة لأي معطيات موثوقة بشأن احتمال تسريب الأقراص الدوائية واستعمالها خارج أغراضها العلاجية، مع إمكانية إجراء عمليات تفتيش وافتحاص ميدانية وفق الاختصاصات والمساطر القانونية المعمول بها.

وينبغي أن تشمل هذه العمليات، عند الاقتضاء، مراجعة سجلات الإنتاج والتخزين والتوزيع، والتحقق من مطابقة الكميات المسجلة للمخزون الفعلي، وتقييم فعالية أنظمة التتبع والمراقبة الداخلية، مع ترتيب المسؤوليات بناءً على نتائج موضوعية وموثقة، بعيداً عن الأحكام المسبقة.

إن حماية المنتجات الصيدلانية من التسريب والاستعمال غير الطبي مسؤولية تتقاسمها مختلف حلقات المنظومة، بدءاً من التصنيع والتخزين، مروراً بالتوزيع والتسويق، وصولاً إلى المراقبة الصحية والرقابية. وهي مسؤولية تتطلب اليقظة والتنسيق المستمر، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بسلامة المواطنين وحماية الصحة العامة.

ويبقى الرهان الأساسي هو ضمان احترام المسار القانوني للأدوية، وتعزيز آليات مراقبتها وتتبعها، حتى تظل هذه المنتجات موجهة إلى غاياتها العلاجية، ولا تتحول، نتيجة أي اختلال محتمل، إلى مصدر لمخاطر صحية واجتماعية تستدعي تدخلاً وقائياً ورقابياً.

Leave a Reply

1000 / 1000 (Number of characters left) .

Terms of publication : Do not offend the writer, people, or sacred things, attack religions or the divine, and avoid racist incitement and insults.

Comments

0
Commenters opinions are their own and do not reflect the views of m3aalhadet مع الحدث