أعاد تقرير حديث صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي ملف تكرير النفط بالمغرب إلى واجهة النقاش الاقتصادي، من خلال استعراض ثلاثة سيناريوهات محتملة لتقليص الاعتماد على استيراد المحروقات المكررة وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
ويطرح التقرير ثلاثة خيارات رئيسية، تتمثل في إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة سامير بالمحمدية، أو إنشاء مصفاة جديدة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا، أو الاستمرار في استيراد المنتجات النفطية مع تطوير قدرات التخزين الاستراتيجي وتنويع مصادر التزود.
وفي ما يتعلق بمصفاة سامير، التي توقف نشاطها منذ غشت 2015، يشير التقرير إلى أن المنشأة تتوفر على طاقة تكريرية تصميمية تناهز 200 ألف برميل يوميا، غير أن إعادة تشغيلها تظل مرتبطة بتجاوز الإكراهات القانونية والمالية، وإخضاع تجهيزاتها لتقييم تقني شامل يحدد حجم الاستثمارات الضرورية.
أما خيار إنشاء مصفاة جديدة، فيطرح تحديات مرتبطة بحجم التمويلات المطلوبة، وضمان التزود المنتظم بالنفط الخام، وتوفير شروط المنافسة الاقتصادية، فضلا عن ضرورة مراعاة التحولات المستقبلية في الطلب على المحروقات.
وفي المقابل، يتيح استمرار الاستيراد مع تعزيز المخزون الاستراتيجي ضمان مرونة أكبر في تدبير الإمدادات على المدى القريب والمتوسط، لكنه لا يوفر للمغرب إمكانية استعادة القيمة الصناعية المضافة المرتبطة بأنشطة التكرير والتحويل.
وأمام هذه الخيارات، يدعو التقرير إلى إنجاز تقييم وطني مستقل يجمع بين الجوانب التقنية والمالية والقانونية والبيئية، مع إعداد دراسة مقارنة للجدوى الاقتصادية تمتد لعشر سنوات على الأقل، بما يسمح بتحديد الخيار الأكثر ملاءمة للإمكانات الوطنية ومتطلبات السوق.
كما يشدد على مواصلة تطوير البنيات التحتية للتخزين، وتنويع الموردين، وتحسين المنشآت المينائية واللوجستية، وربط سياسة التكرير بالاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والطاقات المتجددة.
ويضع هذا النقاش مسألة تكرير النفط ضمن رهانات أوسع تتعلق بالأمن الاقتصادي والصناعي للمغرب، في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية، والحاجة إلى بناء منظومة طاقية قادرة على ضمان استمرارية الإمدادات وتقليص التعرض للصدمات الخارجية.
ويبقى الحسم في مستقبل التكرير رهينا بدراسات موضوعية وتقييم دقيق للكلفة والمردودية، بما يضمن اتخاذ قرارات تخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية وتحافظ على أمن التزود بالطاقة.

Comments
0