أحفير.. توقيف سائق ظهر في فيديو يقود بطريقة خطيرة ويحاول دهس عناصر الشرطة وحجز السيارة وشحنات من المؤثرات العقلية

في تدخل أمني محكم، تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أحفير، صباح اليوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، من توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو متداول وهو يقود سيارته بطريقة خطيرة ومتهورة، في مشهد عرّض سلامة عناصر الشرطة ومستعملي الطريق للخطر، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تدخل أمني باشَرته عناصر الشرطة بعد ضبط المشتبه فيه متلبساً بممارسة السياقة الاستعراضية بالقرب من مؤسسة تعليمية، غير أنه رفض الامتثال لأوامر التوقف، واختار الفرار على متن سيارته، في تصرف شكل تهديداً مباشراً لسلامة رجال الأمن، بعدما حاول تعريض أحدهم للدهس، الأمر الذي اضطر معه أحد عناصر الشرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، وفق ما أوردته المعطيات الأمنية.

ولم تتوقف الأبحاث عند حدود تحديد هوية السائق، إذ أسفرت العمليات الميدانية المنجزة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي عن حجز السيارة المستعملة في هذه الأفعال، بعدما تخلى عنها المشتبه فيه خارج المدار الحضري، قبل أن تقود التدخلات الأمنية المتواصلة إلى توقيفه.

وكشفت عملية تنقيط الموقوف أن المعني بالأمر يشكل موضوع بحث في قضايا تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وهي المعطيات التي أضفت أبعاداً أخرى على هذه القضية، ودفعت الأبحاث إلى توسيع نطاق التحريات، وفي تطور لافت تمكنت المصالح الأمنية من توقيف شقيق المشتبه فيه الرئيسي، بعدما جرى ضبطه في حالة تلبس بحيازة شحنات من المؤثرات العقلية، مع الاشتباه في تورطه في عرضها للبيع بطرق غير مشروعة، فضلاً عن حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها متحصلة من هذه الأنشطة.

وقد جرى الاحتفاظ بالشقيقين تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهما، ومدى ارتباطها بأنشطة إجرامية أخرى.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة خطورة السياقة الاستعراضية والتهور في الفضاءات العامة، خصوصاً بالقرب من المؤسسات التعليمية، حيث لا يتعلق الأمر بمجرد مخالفة لقواعد السير، بل بسلوك قد يتحول في لحظات إلى تهديد حقيقي لأرواح المواطنين وعناصر الأمن على حد سواء.

ويبقى الحسم في المسؤوليات القانونية من اختصاص القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.تحرير: جريدة مع الحدث